المضيق: حسن الخضراوي
عادت التقارير المفصلة التي تم إنجازها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بخصوص هدم فيلات عشوائية في ملكية العديد من المسؤولين، لتخيم طيلة الأيام القليلة الماضية، على الساحة السياسية بالإقليم، كما أصبحت رخص البناء الانفرادية تؤرق سياسيين، ضمنهم رئيس جماعة العليين، سيما وأن خرق القوانين التعميرية من موجبات العزل من المنصب، في حال تم تسجيل ملفات بالمحاكم الإدارية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بالمضيق ما زالت تتعقب ملفات الاستيلاء على أملاك غابوية، وتوجيه تعليمات صارمة لحماية الملك الغابوي، خاصة وأن تنفيذ عمليات هدم لفيلات تم بجانب سد أسمير بجماعة العليين، وفوق مساحات أرضية يجري التدقيق في حيثيات سلامة وثائقها الإدارية، والأحكام الصادرة ضد مصالح المياه والغابات ومدى نهائيتها، بانتهاء مراحل التقاضي ورفض النقض، أو عدم قبوله.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيقات في حيثيات وظروف البناء بجانب السد ما زالت مستمرة حتى كشف كافة الحيثيات والظروف، فضلا عن التدقيق في رخص انفرادية، وهو الشيء الذي يهدد سياسيين عمروا طويلا في مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي بالعزل من المنصب.
وكانت السلطات المحلية بالعليين ضواحي المضيق، قامت بإنجاز محاضر رسمية للمخالفات التعميرية المسجلة في تشييد الفيلات العشوائية، فضلا عن إعداد تقارير حول رخص بناء انفرادية، وذلك في انتظار دراسة الجهات المختصة لمضامين التقارير قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لما جاءت به بنود الدستور الجديد للمملكة.
يذكر أن عمالة المضيق سجلت خلال سنة واحدة ما يفوق 800 مخالفة تعميرية، ما استنفر السلطات المحلية لإنجاز محاضر رسمية، وإرسالها للدراسة من قبل النيابة العامة المختصة، فضلا عن إشراف السلطات الإقليمية على عمليات هدم بمناطق متعددة، والتحقيق في تسوية وضعيات مثل الملف المتعلق بجماعة مرتيل الذي أثار جدلا واسعا، وتسبب في إعفاء مسؤولين في التعمير بالجماعة والعمالة.
