شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

تقارير سوداء حول فوضى استغلال المياه الجوفية بالشمال

عشوائية الآبار وغياب التراخيص ومطالب بتسريع مشاريع سدود

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

كشفت مصادر «الأخبار» أن تقارير سوداء رفعت، حول فوضى استغلال المياه الجوفية بأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك بعد أسابيع من بحث مصالح وزارة الداخلية في التراخيص الخاصة بحفر الآبار والثقوب التي يتم إحداثها بواسطة آلة «الصوندا»، ناهيك عن تقارير استغلال مياه الوديان والينابيع بشكل عشوائي، باستعمال مضخات كهربائية متطورة، لسقي المساحات المزروعة من القنب الهندي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير التي أنجزت من قبل السلطات المحلية المعنية بكل إقليم، ثبت من خلالها وجود عدد كبير من الآبار والثقوب المائية، خارج أي ترخيص من الجهات المعنية، فضلا عن عمل آلة «الصوندا» للتنقيب عن المياه الجوفية لسنوات بمناطق نائية، خارج أي مراقبة أو تنظيم للمجال، ما يستنزف الثروة المائية، خاصة في ظل شبح الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه أمام التقارير المذكورة التي تنبه بشكل استباقي إلى خطر استنزاف الثروة المائية، ومشاكل العطش، وجب على المؤسسات المعنية التنسيق الأمثل بينها لتنظيم مجال حفر الآبار، وهيكلة القطاعات، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى تقنين زراعة القنب الهندي، فضلا عن وضع قواعد صارمة لتتبع ومراقبة استغلال المياه الجوفية ومياه الوديان والينابيع، وبحث سبل استغلال مياه الأمطار بعد جمعها في سدود صغيرة أو سدود تلية.

وذكر مصدر مطلع أن ملفات تأخر تنفيذ سدود تلية بإقليم وزان، لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، وصلت المؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط، حيث تمت مناقشة سبل تسريع إجراءات خروج المشاريع التي يمكنها التخفيف من مشاكل العطش بالإقليم المذكور، وحسن استغلال الفرشة المائية، وكذا مياه الأمطار في فصل الشتاء.

وأضاف المصدر نفسه أن ملفات الماء بجهة الشمال تصنفها ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من الأولويات والقضايا المستعجلة، حيث يجري التنسيق مع كافة العمالات والمؤسسات المعنية لتنزيل التوجيهات الحكومية في المجال، وتنزيل التعليمات الملكية السامية، بضمان الأمن المائي للمغاربة، والحفاظ على المادة الحيوية من التبذير والقطع مع فوضى الاستغلال، وكل الأسباب المؤدية إلى استنزاف الثروة المائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى