العرائش: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير تم توجيهها إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، قبل أيام قليلة، تتعلق بعدم تمكن النساء العاملات في قطاع النظافة بالمؤسسات العمومية بإقليم العرائش من استخلاص مستحقاتهن لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهو الشيء الذي اعتبرته التقارير نفسها لا ينسجم مع مبدأ العمل مقابل الأجر، فضلا عن خرق مدونة الشغل المعمول بها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب أجور عاملات النظافة بالمؤسسات العمومية بالعرائش، ساهم في تعميق معاناة الأسر المعنية مع المصاريف الضرورية ومصاريف التنقل وواجبات الكراء واستهلاك الماء والكهرباء، ما يتطلب تسريع الإفراج عن الأجور الشهرية المتراكمة، سيما وأن الأجور بحسب التقارير المذكورة لا تتجاوز أحيانا 1800 درهم شهريا.
وكانت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة لدراسة الملف وحيثيات معالجته بشكل نهائي، فضلا عن إخراج قرار تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتضمن مبدأ العرض الأفضل تكلفة، وحماية حقوق العمال وضمان أداء رواتبهم وفق مدونة الشغل المعمول بها والتأمين والتسجيل والتصريح في الضمان الاجتماعي.
وسبق في اجتماع مركزي لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة بمدن الشمال وغيرها، على المستوى الوطني، الاتفاق على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة بتكوين حراس الأمن الخاص وعمال النظافة لمساعدتهم في أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
يذكر أن ملف خروقات شركات المناولة التي تفوز بصفقات تدبير الحراسة والنظافة والطبخ بمؤسسات عمومية، ظهر أنه يتعلق بمشاكل وإكراهات مشتركة على مستوى جميع الجهات وليس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقط، ما استدعى تدخل برلمانيين لطرح أسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية حول احترام مدونة الشغل والصرامة في الالتزام ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
