تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن السلطات المختصة بتطوان، باشرت قبل أيام قليلة دراسة تقارير حول أسباب وحيثيات تعثر هيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك وسط استياء مهنيين من انتشار الفوضى والسماسرة الذين يعترضون المسافرين بمحيط بالمحطة لاستفسارهم عن الوجهة وإزعاج السياح والزوار، ما يتعارض والجودة في الخدمات باعتبار مرفق المحطة من أهم المرافق المساهمة في التنمية السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تعثر ملف المحطة الطرقية بتطوان، وتأخر إنشاء شركة تنمية محلية، سبق ووصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة المصالح الحكومية المختصة، في موضوع معاناة معظم المحطات الطرقية بالمدن وبينها تطوان من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه وعلى الرغم من أهمية المرافق العمومية المذكورة، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبيتها تواجه صعوبات بخصوص صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها، ما يتطلب تدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، والعمل على هيكلتها لتساهم في التنمية السياحية.
وكانت لجنة خاصة من عمالة تطوان، قامت بالبحث والتدقيق في تعثر إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه هيكلة المرفق العمومي المذكور، وتسوية وضعية العمال والمستخدمين وتوصلهم بأجورهم الشهرية في وقتها واستفادتهم من الوثائق التي يحتاجونها، وتحديد المسؤوليات لتسهيل المحاسبة والنظر في الرفع من المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعة.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، طالبت السلطات الإقليمية بتطوان بالكشف عن مآل ملف هيكلة المحطة الطرقية، فضلا عن البحث في مدى تنفيذ كافة الالتزامات والوعود التي تقدم بها المجلس الجماعي عند تحمله مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، والقطع مع الاحتجاجات والمشاكل التي شهدها المرفق أثناء تدبير حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الانتخابية السابقة.
يذكر أن للسلطات الإقليمية بتطوان سبق وراسلت رئيس الجماعة السابق، العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي يرتبط بخدمات لها أهمية بالغة في التنمية الشاملة.
