تقارير حقوقية بأجندة سياسي

تحولت بعض التقارير الدولية التي ترتدي لبوسا حقوقيا إلى طقس سنوي، يختار ذكرى تولي الملك محمد السادس العرش، لنفث سمومها في لحظة دستورية وتاريخية مهمة في ذاكرة وقلوب المغاربة، نتذكر أنه بالتزامن مع احتفال بلدنا بعيد العرش سنة 2020، حركت منظمة العفو الدولية أذرعها الحقوقية والإعلامية، متهمة المغرب بالتجسس على صحافي، صانعة من الادعاء حملة استهداف واسعة النطاق. 

وخلال استعدادات الاحتفال بعيد العرش 2021، تحركت كل من «أمنيستي أنترناشيونال» و«فوربيدن ستوريز»، لنسج قضية بيغاسوس الخيالية التي اتهم فيها المغرب بالتجسس من جديد، دون أن تقدم تلك التقارير مجرد دليل واحد على ادعاءاتها، رغم مطالب المغرب المتكررة.

واليوم وعلى بعد يومين من عيد العرش 2022، خرجت علينا منظمة «هيومان رايت ووتش» بتقرير في غاية الغرابة والخيال، من خلال اتهام المغرب بفبركة قضايا أخلاقية للمعارضين. 

في الحقيقة ليس هناك من تفسير مقنع لإخراج تقارير شبه حقوقية، بالتزامن مع احتفال المغاربة بعيد العرش، سوى وجود أجندة سياسية لبعض الدول، التي لا تنظر بعين الرضى لتوجهات الدولة المغربية في محيطها الإقليمي، والمثير في الأمر أن هاته المنظمات، وعلى رأسها «هيومان رايت ووتش»، لا تكتفي برصد الوضعية الحقوقية بأدلة موثقة ودامغة، بل تتجاوز ذلك لإعطاء تفسيرات غريبة مبنية على الاحتمال للوقائع القانونية، بل توغل بعيدا في أمور سياسية، إلى الحد الذي جعل ما هو سياسي في التقرير يغلب على ما هو حقوقي ومهني.

وبغض النظر عن توقيت إصدار التقرير الذي يحمل أكثر من دلالة، فيكفي النظر إلى مضمونه ولغته ومنهجه في التناول، لنخلص إلى أننا أمام تقرير سياسي أكثر منه مهنيا حقوقيا، وهو ما يفتح الباب أمام شكوك مشروعة تجاه أدوار هاته المنظمة، التي من الواضح أنها تتماشى مع أجندات سياسية خاصة.

وللأسف بدل أن تستمع «رايت ووتش» إلى رواية كل الأطراف، ما دام أن المغرب لم يقفل يوما بابه تجاه المنظمات الحقوقية المنصفة والموضوعية التي تقيم أداء بلدنا، وفق معايير دولية، إلا أنها تصر على نقل رواية واحدة لجماعة نسجت خيوطا مشبوهة مع كل من يرغب في ضرب استقرار المغرب وتشويه رموزه السيادية.

لذلك لن تسمح المملكة بأن تقوم بعض المنظمات الدولية المتحيزة، وعددها محدود بالمناسبة، بالعمل على إصدار تقارير غير دقيقة وغير منصفة تجاه بلدنا، بناء على معطيات مختلقة من طرف فاعلين سياسيين يوظفون المجال الحقوقي للإساءة لصورة المغرب والمس بسمعته.

المغرب دولة مؤسسات ودولة ذات سيادة ولا تخضع لوصاية أي أحد، والمغرب دولة تحترم استقلال مؤسساتها الأمنية والقضائية في إصدار أحكامها بناء على ما تتوفر عليه من وقائع وحجج وفي احترام للقانون، ولا يمكن أن نقبل بأن تتحول بعض التقارير المتحيزة والمتحاملة إلى وسيلة للضغط والابتزاز، لتحقيق أجندات دول يقلقها دفاع المغرب عن موقعه الاقتصادي والاستثماري والجيوستراتيجي، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرنسا التي تخوض هذه الأيام حربا باردة على مؤسسات المغرب، وتسمح بالتطاول على رموزنا من أراضيها وعبر إعلامها العمومي. 

لا أحد يقول إننا نعيش في جنة حقوقية، والجميع متفق على أنه ما زال أمامنا طريق طويل لتحقيق الأفضل، لكن لن نقبل بتصوير بلدنا على أنه جحيم حقوقي، وأن كل المؤسسات الدستورية تتآمر على شخص يقول إنه ضد سياسات عمومية أو حتى ضد الحكم.