طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مؤسسات جهوية بطنجة، تلقت تقارير بشأن وجود طاقة ريحية غير مستغلة، ومن شأنها أن تكون بديلا للطاقة الأحفورية المدمرة للبيئة. واستنادا إلى التقارير المرفقة بعريضة التي على إثرها تبنى مجلس جهة طنجة، اعتماد هذا المشروع، فإنها تضمنت نتائج دراسة ميدانية لاستقراء آراء شركات القطاع الخاص وساكنة مدينة طنجة حول تبني الانتقال الطاقي، حيث أبانت عن أن 78 في المائة من السكان يرون أن الوقود الأحفوري خطر على البيئة، و91 في المائة يرون أن الرياح أهم مصادر الطاقة، تليها الطاقة الشمسية، بينما تفضل أغلب الشركات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وأنها تفكر في اعتماد الانتقال الطاقي إذا توفرت ظروفه المناسبة وسهولة التحول .
وتم استعراض هذه التقارير خلال مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورة شهر مارس المنعقدة مؤخرا، على عريضة ترافعية من أجل اعتماد استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة بالجهة .
وتندرج هذه العريضة في إطار مشروع «الانتقال الطاقي التشاركي»، والذي يترافع لدى الهيئات المنتخبة وأرباب القرار من أجل تبني استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة وإعمال مبادئها ومحاورها في مخطط التنمية الجهوية، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية على المستوى المحلي .
وأشارت العريضة إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتمتع بإمكانيات طاقية كبيرة، منها الطاقة الريحية بفضل هبوب رياح متوسط سرعتها السنوية بين 9.5 و 11 متر في الثانية، إلى جانب وجود محطة حرارية بمنطقة تاهدارت قليلة الانبعاثات الغازية، واعتماد مجلس الجهة السابق ضمن مخططه للتنمية الجهوية ، إضاءة 20 جماعة ترابية نموذجية بالطاقة الشمسية. واعتبرت العريضة أن الجهود المبذولة في هذا الصدد يمكن أن تكون أقوى إذا تمكنت الجهة من وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة، وعمدت إلى إدراج مرتكزات هذه الاستراتيجية في مخطط التنمية الجهوية، مع تفعليها بمشاريع جهوية تروم تحقيق الأهداف المسطرة، موضحة أن هذه التدابير «ستبوئ الجهة الصدارة في المجال نظرا للإمكانات والمؤهلات الطبيعية والمادية الهائلة التي تتوفر عليها على مستوى إنتاج الطاقة النظيفة».
من جهة أخرى تسائل التقارير المشار إليها أعلاه المشاريع السابقة للمجلس إبان الفترة السابقة، والذي مول عدد منها بخصوص الطاقة الريحية والشمسية غير أن عددا منها تبخرت في ظروف غامضة .
