طنجة: محمد أبطاش
كشف تقرير أعدته لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة داخل ، عن تفاصيل مثيرة حول كون جماعة طنجة أقدمت، خلال شهر يوليوز من سنة 2016، على المصادقة على إحداث تسعة أسواق للقرب، دون التوفر على البطاقة المالية والعقارية وكذا الوثائق الضرورية بخصوص ذلك، وهو الأمر الذي جعلها تتجه نحو الترامي على أراضي الخواص.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة اطلعت على مقررات بخصوص هذا الملف، ما دفعها إلى دعوة المجلس لضرورة تحيين مقرراته، وطالبته بتضمين القيمة المالية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز من السنة الجارية، حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين درهم لأسواق حي الوردة والزياتن.
هذا ونبه التقرير المذكور المجلس إلى أنه يتعين عليه إعداد ورقة تقنية ومتابعة الإجراءات الإدارية، ومنها التسوية القانونية للعقارين الحاضنين للسوقين السالف ذكرهما.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن هذا يأتي في ظل كون المجلس الجماعي بات يعاني الأمرين بخصوص المرافق التابعة له، حيث بات من المرتقب أن يتوجه مجددا إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، للسهر على بعض هذه المرافق، ومنها المحطة الطرقية الجديدة، عبر صيانتها والاستفادة من مداخيلها، بعد أن ثبت للمجلس، تقول هذه المصادر، عجزه عن توفير الأرضية المناسبة بخصوص ذلك، في الوقت الذي بات المحجز هو الآخر خارج سلطة الجماعة، عقب فشل الأخير في بسط نفوذه عليه، وكذا دفع اللجنة المختصة داخله للخضوع لقراراته، علما أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات نبه إلى هذه المسألة، وكون المجلس لا يتوصل بالتقارير الداخلية الخاصة بالتسيير، وهو الأمر الذي جعل الجماعة تبرر الأمر بكونها وجدت صعوبات، منها الفراغ القانوني الذي تعرفه عملية البيع بالمحاجز، حيث تصعب معالجة العملية أثناء عملية بيع المحجوزات، مؤكدا، في رده الأخير على قضاة الحسابات، حول غياب كلي للمجلس بخصوص بعض النقط، أن ما يقوم به يبقى مجرد اجتهادات شخصية للاستئناف فقط، وأن الجماعة ستعمل مستقبلا على اعتماد كناش للتحملات يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات.
