طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن تقريرا علميا رسميا، صدر أخيرا عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، رصد ارتفاع نسب التلوث بشكل غير مسبوق بالشواطئ المحلية لطنجة لغاية مدينة الحسيمة، وذلك خلال الفترة الصيفية ومناسبة عيد الأضحى. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التقرير الرسمي وجه إلى عدد من المؤسسات المركزية والجهوية، قصد تنبيه الجماعات المحلية إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة لهذه القضية المدمرة للبيئة والثروات البحرية المحلية، من خلال التحسيس، حيث يتضح أن كل المقذوفات القادمة من مخلفات الأضاحي توجه نحو الصرف الصحي، وبعدها تتجه إلى المحيط المحلي، مما تسبب في تدمير كبير للثروات المحلية، وهو ما يستدعي ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتطويق الظاهرة، سواء بإحداث منطقة واحدة للذبح على غرار البلدان الأوروبية التي انتبهت إلى هذه الظاهرة، وتمنع الذبح بداخل المنازل. وإلى جانب هذه المناسبات، فإن تقارير سابقة أكدت كذلك على ضرورة التعامل بصرامة مع الرخص الممنوحة للمعامل، بهدف إقامة مناطق صناعية بالقرب من التجمعات السكنية، علما أن هذه الشركات هي ذات صبغة ملوثة وتحتاج إلى تفريغ المياه العادمة بالقرب من التجمعات السكنية أحيانا، مما يهدد صحة السكان، وتوجه إلى عمق البحر.
وكانت معطيات رسمية أفرج عنها خلال الفترة الصيفية الماضية، رصدت تلوث مياه البحر الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، والتغيرات المناخية. ووفق المعطيات، فإن هذه الشواطئ تشهد تدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إليها، مما يجعلها غير صالحة للاستحمام. وشدد التقرير ذاته على أن الإجراءات التحسينية المقترحة تشمل تعزيز منظومة تطهير المياه العادمة بالمناطق الساحلية، وصيانة البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي على مستوى الشواطئ.
وكانت تقارير رسمت صورة قاتمة عن الشواطئ الشمالية للمملكة، بحكم وجودها بمحيط البحر الأبيض المتوسط، وحذرت فيها من مخاطر تلوث مياهها، بسبب الكم الهائل من النفايات البلاستيكية والمياه العادمة، التي يتم التخلص منها سنويا في هذه المحيطات. وأشارت التقارير إلى أنه يتم سنويا التخلص من قرابة نصف مليون طن من البلاستيك سنويا في البحر الأبيض المتوسط، كما انتقدت التقارير طريقة تدبير هذا الملف، حيث إن النفايات البلاستيكية تتم إدارتها بشكل رديء في البحر الأبيض المتوسط كل سنة، لكن معدلات سوء الإدارة تختلف اختلافا هائلا من بلد إلى آخر.
