شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تقارير برلمانية تكشف غياب تخصص طب النساء بأصيلة

وضعية المستشفى تثير قلق السكان بسبب انعدام التخصصات

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت تقارير برلمانية، وجهت إلى مصالح وزارة الصحة مركزيا، عن غياب تخصص طب النساء بالمستشفى المحلي لأصيلة، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على استراتيجية طموحة تهدف إلى تأهيل القطاع الصحي بالمغرب، وتوفير العلاج والعناية الصحية، عملا بأحكام الفصل 31 من دستور الـمملكة، ولتحقيق ذلك يتعين مد الـمستشفيات، سيما الـمحلية منها، بالتخصصات والتجهيزات الكافية.

وحسب التقارير نفسها، فإن الـمستشفى الـمحلي لـمدينة أصيلة يعرف غياب تخصص طب النساء، علما أنه من التخصصات الحيوية والـمطلوبة، كما تساءلت التقارير البرلمانية عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لإحداث تخصص طب النساء في الـمستشفى المحلي بأصيلة.

إلى ذلك، يشكو السكان المحليون بأصيلة من الحالة المزرية التي يعرفها المستشفى المحلي الموجود بهذه المدينة، والذي يعتبر الوجهة الوحيدة لسكان أصيلة ونواحيها، بالرغم مما يعيش على وقعه. وحسب مصادر محلية، فإنه على المستوى الداخلي لهذه المؤسسة الصحية فقد أصبحت في وضعية لا تحسد عليها، إذ باتت تفتقر إلى التجهيزات الطبية وإلى الموارد البشرية، علما أن عدد أطره لا يتجاوز ثلاثة أطباء في قسم الطب العام، وثلاثة ممرضين، مما يطرح مشكلا من حيث الخصاص وصعوبة التعويض، فضلا عن انعدام أطباء الاختصاصات، مما يجعل أغلب المرضى يضطرون للانتقال إلى المستشفى الجهوي بطنجة، بالرغم من كون هذا المستشفى يغطي عموم تراب دائرة أصيلة التي تشمل المدينة وعددا من المراكز القروية.

وذكرت بعض المصادر أنه سجل تقاعس الوزارة الوصية في نسختها السابقة في إعادة تأهيل هذه المؤسسة، خاصة وأن الحالات الخطيرة والمستعجلة غالبا ما يتم نقلها صوب عاصمة البوغاز، مما يتسبب في إرهاق المرضى وذويهم، لكون المدينة أيضا لا تتوفر على مصحات خاصة لتخفيف الثقل عن هذه المؤسسة الصحية.

وتعرف بناية هذا المستشفى تهالكا، بفعل بنيته الخارجية التي قالت المصادر ذاتها إنها قد طواها النسيان، بسبب غياب الصيانة، حيث بدأت واجهته في التفكك تحت تأثير عامل الإهمال، كما أن سياجه الحديدي بدأ في التآكل، بسبب الصدأ والرطوبة، مع العلم أن الأمر نفسه تعرفه الغرف الخاصة بالمرضى والاستقبال وكذا مكاتب الأطباء، مما عمق أزمة الملف الصحي بأصيلة، بعد أن سُجل تراجع المجلس الجماعي للمدينة عن الدفاع عن مصالح السكان، وعرض مثل هذه الملفات للتصويت عليها في الدورات الجماعية، بغية تخصيص ميزانيات لتأهيل القطاع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى