شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

تقارير إدارية تعيد الاحتقان للمكتبة الوطنية

نقابيون طالبوا بتدخل وزارة الثقافة بسبب اختلالات تدبيرية

النعمان اليعلاوي

عاد الاحتقان من جديد إلى المكتبة الوطنية، بعد إعلان النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة من أجل «الدفع بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مدير المكتبة الوطنية»، حسب مصادر نقابية، قالت إن الوزارة لم «تتفاعل بالجدية اللازمة مع التقرير الأسود المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة بخصوص المكتبة الوطنية»، حسب المصادر التي قالت إن الوزارة مطالبة بـ «الخروج من الموقف السلبي الذي تقفه الوزارة الوصية إزاء كل ما يقع بالمكتبة الوطنية»، في الوقت الذي دعت إدارة المكتبة الوطنية، النقابة للجلوس إلى طاولة الحوار، موضحة بأنها تلقت بكثير من «الدهشة والاستغراب دعوة المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفة احتجاجية تحت ذريعة معاناة شغيلة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من الأوضاع الكارثية وكذا انتهاك القوانين و الحريات».

في السياق ذاته قالت المصادر النقابية إن «الوضع شاذ في هذه المؤسسة بعد صدور تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة»، وهو التقرير الصادر عن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول شبهات الفساد المالي والإداري والمهني بالمكتبة الوطنية، والذي رصد اختلالات مالية وتدبيرية بالجملة، حيث سطر التقرير، والذي كانت «الأخبار» سباقة إلى نشر تفاصيله، أن صفقة لإعادة تهيئة المكتبة الوطنية، كانت الإدارة ممثلة في المدير الحالي، محمد الفران، قد فتحتها من أجل إعادة تهيئة بناية المكتبة، وقد كانت هذه الصفقة مثار جدل حاد وصل حد طرح أسئلة بالبرلمان لما كانت قيمتها عاليا، قد حددت في حوالي 2 مليار سنتيم (18 مليون درهم)، قبل أن يتم إلغاء الصفقة تحت ضغط نقابي.

وبهذا الخصوص، أشار التقرير الصادر عن لجنة الافتحاص إلى أن الصفقة رقم 2022/01 تضمنت خروقات شكلية ومالية، على رأسها أن رئيس اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة لم يتوصل بالوثائق الخاصة بالصفقة في الأجل القانوني (7 أيام قبل التاريخ المحدد لفتح الأظرفة) وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاصة بالمكتبة الوطنية، بالإضافة إلى خرق نفس المادة من القانون  والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى