ميدلت: لحسن والنيعام
أسابيع فقط على تعيينه عاملا بالنيابة على إقليم ميدلت، بعد إعفاء العامل السابق، عثمان سوالي، وإلحاقه بوزارة الداخلية، وجد مصطفى النوحي، العامل بالنيابة، القادم من عمالة العرائش، نفسه أمام أزمة سكتة قلبية تهدد المجلس الإقليمي للمدينة، بسبب خلافات عاصفة بين رئيس المجلس، سعيد الطاهري، وأغلبيته التي كانت تصوت لفائدة مشاريعه بالإجماع قبل أن يتحول معظم أعضائها إلى معارضته والمطالبة برأسه. وساهم هذا التصدع في صنع أزمة التنمية بالإقليم وتعثر جل مشاريع التأهيل بمنطقة تحتاج إلى برامج تنموية مهيكلة، وإلى مجالس منتخبة تواكب تطلعات الساكنة التي تعاني في مناطقها الجبلية من موجات البرد وهشاشة الأوضاع، وغياب المسالك وبعد المدارس وانعدام فرص الشغل.
وفي ظل هذا التصدع، لجأ ما يقرب من 13 عضوا في المجلس (من أصل 15 عضوا)، ومنهم نواب سابقون في المكتب المسير، إلى توقيع عريضة مصححة الإمضاءات، للمطالبة بإدراج نقطة إقالة رئيس المجلس ضمن جدول أعمال أول دورة عادية من السنة الرابعة للمجلس، طبقا للفصل 51 من القانون التنظيمي لمجالس الأقاليم والعمالات، والذي ينص على أن الطلب يأتي من ثلثي الأعضاء. واستعانت المعارضة بمفوض قضائي لتبليغ هذه العريضة إلى عامل الإقليم وإلى رئيس المجلس، وقالت المصادر إن رئيس المجلس مطالب بأن يدرج هذه النقطة في جدول أعمال أول دورة من السنة القادمة.
وعن ملابسات هذا التحول الجذري من التصويت لفائدة كل مشاريع الرئيس لما يقرب من سنة ونصف بعد تشكيل المكتب، إلى المعارضة الجذرية التي تطالب برحيله، قالت المصادر إن رئيس المجلس رفض منح التفويضات للنواب، وأغرق المجلس بالموظفين العرضيين الذين يعتبرهم المعارضين الجدد من كتلته الانتخابية، وظل يسير المجلس بشكل انفرادي. وتتهمه المعارضة الجديدة في المجلس بإخفاء الوثائق وعدم تمكين أعضاء المجلس من المعطيات التي تخص الصفقات، رغم أنهم ظلوا يناصرون رئيس المجلس لما يقرب من سنة ونصف.
واستعان هؤلاء المعارضون الجدد بتقرير وصف بالأسود سبق أن أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول اختلالات تدبير شؤون هذا المجلس. ورفض سعيد الطاهري، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت، في اتصال للجريدة به، إعطاء أي تصريحات حول هذه الأزمة، وردد العبارة الشهيرة: «بدون تعليق»، قبل أن يضيف: «في انتظار الحكم القضائي»، في إشارة إلى إقدامه، من جهته، على رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لمكناس، يطالب فيها بعزل خمسة من أعضاء مجلسه، بعدما اتهمهم بخرق القانون المنظم للعمل الجماعي والانتماء الحزبي، حيث أوردت المصادر أن الشكاية استعرضت معطيات تخص ترشح هؤلاء الأعضاء باسم أحزاب سياسية في الانتخابات الجماعية، وترشحوا باسم لوائح المستقلين في انتخابات المجلس الإقليمي. وعن ملابسات عدم تحريك هذه المسطرة منذ سنوات، قبل أن يعمد إلى تحريكها في الوقت الحالي، أجاب رئيس المجلس بأن القانون يمنحه رفع دعوى قضائية دون تطويق هذه الإمكانية بأي تاريخ محدد.
