برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما بات يعرف بفضيحة استعمال بطاقة تعريف وطنية مزورة في عملية تفويت عقارات فاقت مساحتها 28 هكتارا غير محفظة تقع بتراب إقليم برشيد، وذلك بعد إقدام اثنين من الورثة على صنع إشهادات والتصرف في متروك باعتبارهما من المستفيدين من تلك العقارات، قبل أن يقوما بإنجاز عقود عدلية لدى عدلين ببرشيد باستعمالهما بطاقة تعريف وطنية تحمل نفس الاسم وبأرقام مختلفة.
وكشفت شكاية توصل بها الوكيل العام للملك، بداية شهر مارس الماضي، قيام المشتكى بهما بتحرير عقد صدقة يدعيان من خلاله أن والدهما تصدق على أحد أبناء المشتكى بهما بجميع واجبه (هكتار ونصف) بتراب جماعة بن معاشو بإقليم برشيد، وعلى آخر بقطعة ارضية مساحتها هكتار واحد تقع بالقرب من القطعة الأرضية الأولى، حيث كشفت الشكاية نفسها أن المعنيين اتفقا مع عدلين بنفوذ برشيد من أجل تحرير عقد الصدقة، باستعمال شاهدين أكدا أمام العدلين أن المرحوم (م.ص) بصفته متصدقا وتضمن العقد رقم بطاقة أحد المتصدق عليهما المسمى (م.م) برقم بطاقة تعريف وطنية مزورة تحمل عدد (BJ4..81)، كما قام المشتكى به بتحرير عقد صدقة آخر بمكتب محام بسطات يحمل معطيات أخرى تتضمن كون إحدى الورثة في العقار باعت للمشتكى به نفسه (م.م)، بصفته مقيما بالخارج، جميع واجبها الكلي على الشياع، كما تم استخدام البطاقة الوطنية نفسها في تحويل ملكية معدات وآلات فلاحية.
وكشفت الوثائق ذاتها التي توصل بها الوكيل العام، والتي هي عبارة عن عقود عدلية، تورط الشخص نفسه باستعمال رقمين مختلفين، وهو التحقيق الذي من المنتظر أن يطال مكاتب العدول التي حررت بها تلك العقود من أجل التدقيق في المعطيات الممسوكة بالسجلات.
