تفويت صفقة ضخمة بتعاضدية الموظفين قيمتها 11 مليارا بدون طلب عروض

محمد اليوبي

بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدها مجلس المستشارين حول التلاعب في الصفقات العمومية من طرف بعض المسؤولين، تفجرت فضيحة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تتعلق بتفويت صفقة ضخمة إلى شركات تابعة لأحد الهولدينغات بدون اتباع مسطرة طلب العروض، رغم أن قيمة الصفقة تتجاوز مبلغ 117 مليون درهم.

وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فقد وقع رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، اتفاقية إطار يوم 22 مارس الماضي، تتعلق بتفويت مجموعة من الخدمات الاجتماعية إلى شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية، بينها مؤسسة خاصة بمنح القروض الصغرى وشركة للتأمينات، تشمل خدمات تهم على الخصوص الإسعاف والحجز الآني لسرير في أقرب مركز استشفائي، والإعفاء من تقديم ضمانة مالية عند الولوج للاستشفاء بالمصحات الخاصة، والاستفادة من منحة في حالة الولادة، ومن منحة الوفاة. كما تشمل فتح حسابات بنكية بالمجان لغير المتوفرين عليها، وتخفيض عدد الحوالات المرجوعة، وتوفير منتوج اختياري بشروط تفضيلية للاستفادة من تقاعد تكميلي، وكذا منتوج اختياري بشروط تفضيلية للاستفادة من باقة القروض (السكن، الاستهلاك والدراسة).

وأفادت مصادر من المجلس الإداري للتعاضدية، بأن عبد المولى عبد المومني قام بتفويت الصفقة دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، ودون اللجوء إلى طلبات العروض كما يفرض ذلك القانون، لفتح باب التنافس أمام الشركات الوطنية. وحسب بنود الاتفاق المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن التعاضدية ستؤدي مبلغ 70 درهما عن كل منخرط من مجموع المنخرطين في خدمات التعاضدية، والبالغ عددهم 428 ألف منخرط، وذلك على مدى أربع سنوات، ما سيكلف ميزانية تفوق مبلغ 117 مليون درهم. وكشفت المصادر أن القرار تم اتخاذه في الجمع العام الـ69 للتعاضدية العامة التي تستهدف إحداث خدمات اجتماعية، لكن الرئيس تصرف بشكل انفرادي في تنفيذ القرار، باختيار الشركة المستفيدة، بتوقيع الاتفاقية يوم 22 مارس، قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري المنعقد خلال شهر أبريل الماضي.

وستعود «الأخبار»، ضمن أعدادها المقبلة، بتفاصيل وكواليس هذه الصفقة والمستفيدين منها في تحقيق مفصل ينشر بالوثائق والمستندات.