طنجة: محمد أبطاش
قرر المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تفويت تسيير وتدبير المجزرة الجماعية لفائدة شركة التنمية المحلية التي سيتم إطلاقها بهذا الخصوص، وذلك لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة الجماعية، حيث طرح هذا الملف بقوة خلال أشغال الدورة العادية للجماعة التي انعقدت، عشية الجمعة الماضي، في شقها الأول.
ودفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية، بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف، وذلك أشهرا فقط قبيل انتهاء ولاية حزب العدالة والتنمية على رأس الجماعة، مما اعتبره فريق المعارضة تراخيا ملحوظا في تدبير المرفق، ورميه إلى شركة التنمية المحلية لإبعاد المحاسبة في هذا الإطار عن المنتخبين.
ووصلت ديون هذه المجزرة إلى نحو 40 مليون سنتيم، وبغرض تنظيمها وانتشالها من الفوضى، تم بناء مرفق جديد كلف نحو 14 مليار سنتيم، أما بخصوص مآل العقار الذي توجد به المجزرة القديمة فقد سبق أن قالت الجماعة إنه لا يمكن التصرف فيه، لكونها عملت على رهنه من أجل الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في مشاريع طنجة الكبرى، ولهذا عجزت الجماعة تماما عن وضع حد للوضع المأساوي للمجزرة القديمة بسبب الديون سالفة الذكر، في وقت رفضت كل المقاولات التي تشرف على البناء والإصلاح الاشتغال مع جماعة طنجة، بسبب عدم دفعها مستحقات عدد من الدائنين والشركات، التي وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار بسبب الأزمة التي تتذرع بها الجماعة وقتها.
وعلى مستوى مشاريع التأهيل الحضري، صادق المجلس على ملتمس لمقاطعة طنجة المدينة لإعادة تفعيل برنامج رد الاعتبار للمدينة العتيقة، وملحق اتفاقية مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال لاستكمال المشاريع الجماعية في إطار برنامج طنجة الكبرى، واستكمال بناء معهد مولاي أحمد البوكيلي. أما في مجال البيئة، فقد أقر أعضاء المجلس إحداث مؤسسة للتعاون بين الجماعات تدعى «البوغاز»، وتمويل مشروع إنجاز مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة لها بطنجة.
