طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، تمكنت يوم الخميس المنصرم، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة بالوعات الصرف الصحي، وتم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة وتعييب منشآت ذات منفعة عامة. وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية سرقة مجموعة من الأغطية الحديدية لقنوات الصرف الصحي، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مستخدمين يعملان في شركة مناولة في مجال التطهير وهما متلبسان بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في حيازة الأغطية الحديدية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وتشير بعض المصادر، أن الموقوفين يفترض أنهم يقومون بسرقة هذه البالوعات وبالتالي تذويبها وإعادة بيعها في السوق السوداء، خاصة في ظل ارتفاع سعر الحديد، وهو ما تسبب في تحويل شوارع المدينة إلى مايشبه “حفر الموت”، حيث تم تسجيل سقوط عدد من السيارات والمواطنين في مثل هذه الحفر الخاصة ببالوعات الصرف الصحي، مع العلم أن الموقوفين غالبا ما يستغلون الأحياء التي تنعدم فيها الإنارة العمومية للقيام بهذه السرقات، مما ينتج عنه سقوط المارة والسيارات في هذه الحفر بسبب غياب الإنارة من جهة، وعدم درايتهم بخريطة هذه الأحياء، في وقت كشفت التحقيقات خلال توقيف المتورطين المشار إليهم، إلى كون عمال الشركة المعنية، كانوا بمثابة الخيط الناظم في هذه القضية.
وفي سياق ذي صلة، فإلى جانب هؤلاء اللصوص فإن شركات الاتصالات الهاتفية والأنترنت بالمدينة، باتت هي الأخرى تسبب أضرارا كبيرة بسبب هذه البالوعات، حيث تعتبر السبب الرئيسي لما يعرفه الشريان الطرقي بالمدينة، وتشير بعض المصادر، إلى أن بعض هذه الشركات تشن مايشبه حربا مدمرة على شوارع مدينة طنجة بواسطة عمليات الحفر من أجل إحداث شق عميق وسط قارعة بعض الطرقات، بهدف مد أحبالها الإلكترونية ، وسبق أن فرضت الجماعة غرامات ثقيلة على بعض منها، وبناء على تقارير للجان مختصة حددت الخسائر وأقرت تعويضات لفائدة الجماعة والدولة .
