شوف تشوف

تقاريرحوادثمجتمع

تفكيك شبكة للهجرة السرية والاتجار بالبشر بالعرائش

إيقاف ثلاثة أشخاص وحجز معدات ومبالغ مالية وسترات إنقاذ بحري

العرائش: حسن الخضراوي

 

باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالعرائش، أول أمس الاثنين، التحقيق والبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية، حيث يجري الاستماع إلى ثلاثة مشتبه في تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف والارتباطات المحتملة مع جهات منظمة.

وحسب مصادر، فإن تفكيك الشبكة الإجرامية المذكورة أتى بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث نجحت السلطات الأمنية المختصة بالعرائش، يوم الأحد الماضي، في إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية عن إيقاف المشتبه فيهم بمنزل بمدينة العرائش، بالإضافة إلى إيقاف خمسة من المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدّموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بخصوص هذه القضية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من حجز سيارة نفعية وسترات إنقاذ بحري ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إخضاع منظمي هذه العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتواصل السلطات الأمنية بولاية أمن تطوان العمل على تنزيل تدابير استباقية من أجل إجهاض كل العمليات الإجرامية المرتبطة بالهجرة السرية وجرائم الاتجار في البشر، حيث يتم القيام بدوريات مكثفة وتعقب معلومات والتفاعل مع شكايات في الموضوع نفسه، ويأتي ذلك كله في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف مكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى