أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن تحريات أمنية أنجزتها عناصر المركز القضائي، بسرية عين العودة، حول سيارة رباعية الدفع مزورة البيانات، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتفكيك شبكة جد خطيرة متخصصة في التزوير واستعماله، ببن أفرادها موظفون بجماعات ومقاطعات إدارية ومؤسسات عمومية.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن مصالح الدرك الملكي، بعين العودة، أحالت، قبل يومين، موظفين يشتغلان بمقاطعات إدارية بسلا والرباط رفقة مهندس عمليات التزوير وهو مالك محل متعدد الخدمات بالرباط، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، حيث قرر وكيل الملك إحالتهم على قاضي التحقيق بعد الاستماع إليهم والاطلاع على المحاضر والخبرات المنجزة، وذلك من أجل إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية، وقرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن بتهم التزوير واستعماله، فيما قرر متابعة شخصين آخرين جرى تقديمهما في حالة سراح على خلفية الملف نفسه.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فقد تفجرت تفاصيل هذه الشبكة الخطيرة والمتشعبة في مكوناتها وتفاصيل منتوجها الإجرامي، بنقطة تفتيش بعين العودة، حيث فطنت عناصر تابعة لكوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك إلى شبهة تزوير بيانات خاصة بسيارة فاخرة من نوع 4/4، من خلال تفتيش وثائق السيارة المتوفرة لدى سائقها. وبعد البحث الأولي في هذه القضية، بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية للدرك، تبين أن السيارة أجنبية الصنع تحمل بيانات وهوية مشبوهة انطلاقا من عملية «تعشيرها» بعد دخولها التراب الوطني. وأسفرت التحريات عن إيقاف صاحب محل متعدد الخدمات بالرباط، المرتبطة تحديدا بحجز مواعد سحب أو تجديد رخصة السياقة وإعداد تأشيرات السفر، وأخذ موعد البطاقة الرمادية وغيرها، لتتوالى الاعتقالات مباشرة بعد إخضاع هذا الأخير لبحث معمق انطلاقا من تفتيش مكتبه وحجز العديد من الوثائق الإدارية المتضمنة بملفات قيد الخدمة والإنجاز، تتعلق بإعداد البطائق الرمادية والتعشير الجمركي للسيارات الأجنبية وغيرها.
وكشفت التحريات التي خضع لها المشتبه فيه الرئيسي عن تمدده واختراقه لمؤسسات رسمية وجماعات ترابية ووحدات إدارية بالرباط وسلا، حيث تم اعتقال موظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات بسلا، وزميل له بمقاطعة حسان بالرباط، تبين أنهما كانا رهن إشارة المتهم الرئيسي مالك الوكالة متعددة الخدمات بالرباط من أجل تمكينه من وثائق إدارية وشواهد سكنى.
وأسرت مصادر خاصة بأن المحققين عثروا على تصاريح بالشرف فارغة ومصححة الإمضاء سلفا، صادرة عن الموظف الجماعي بسلا، يرجح استغلالها في إعداد ملفات «التعشير الجمركي للسيارات الأجنبية»، من خلال تضمينها أسماء وهمية لمهاجرين، تنسب إليهم الإجراءات المسطرية، التي تسمح بتخفيض قيمة الضريبة على تعشير السيارات الأجنبية التي تصل إلى حوالي 90 في المائة بالنسبة للمهاجرين المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، ما يجعل البحث في هذه الفضيحة مفتوحا على تطورات جد خطيرة، خلال الأيام القادمة، قد تمتد لموظفين بقطاعات ومؤسسات رسمية لهم علاقة بعمليات التزوير التي تستهدف البطائق الرمادية وتمديدها و«تعشير» السيارات وإعداد شواهد السكنى وتصحيح الإمضاءات الخاصة بتصاريح الشرف وغيرها.
وأكدت مصادر الجريدة ذاتها أن اعتقال ثاني موظف في هذا الملف، وهو ينتمي لوحدة إدارية بالرباط، جاء بعد حجز شهادة سكنى مدلى بها من المقاطعة نفسها، استغلها صاحب السيارة من أجل الحصول على «ترقيم رباطي»، والغريب أنها تحمل خاتم قائد المقاطعة، الذي استمع إليه، وأنكر علاقته بالخاتم بشكل قطعي، ما يرجح فرضية تزويره، التي تعكف الخبرات التقنية المنجزة والجارية حاليا على التأكد منه، كما ستشمل الخبرات نفسها العديد من الوثائق التي تم حجزها بالوكالة متعددة التخصصات بالرباط، ومرافق أخرى تابعة لقطاعات وإدارات رسمية أخرى.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن التحريات المتواصلة في الملف من طرف عناصر الدرك الملكي بسرية عين العودة تحت إشراف النيابة العامة، وارتباطا أيضا بإفرازات التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق بتمارة مع الموظفين وصاحب الوكالة المعتقلين بالعرجات، يرجح أن تكشف عن خيوط وامتدادات متشعبة لهذه الشبكة، كما لم تستبعد المصادر نفسها أن يَمنح لهذه الفضيحة الخطيرة تكييفا جديدا يفرض نقلها إلى محكمة الاستئناف بالرباط، في ظل توقعات تفيد بأن الأمر يتعلق بأفعال جنائية تتجاوز التزوير واستعماله.
