تفكيك شبكة تسرق أنابيب السقي بالتنقيط واعتقال ثلاثة عمال بالإنعاش بعمالة سطات
سطات: مصطفى عفيف
واصلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسرية سطات، يوم الخميس الماضي، تعميق البحث مع سبعة أشخاص، ثلاثة منهم من عمال الإنعاش الوطني بعمالة إقليم سطات، متهمين بالسطو على مجموعة من الأنابيب البلاستيكية المستعملة في السقي بالتنقيط من الضيعات الفلاحية بضواحي المدينة. وتم تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين المذكورين، لتعميق البحث بناء على تعليمات وكيل الملك بابتدائية سطات، الذي قام باستنطاقهم، صباح يوم الخميس، بعد إحالتهم عليه من طرف المركز الترابي للدرك، حيث قضوا مدة الحراسة النظرية الأولى عقب اعتقالهم في حالة تلبس.
وجاء تفكيك هذه الشبكة إثر قدوم أحد الأشخاص رفقة ابنه إلى مكان وجود عناصر الشرطة بالسد القضائي بمدخل مدينة سطات، للتبليغ عن مرور جرار بنقطة المراقبة يحمل معدات فلاحية، عبارة عن أنابيب بلاستيكية تمت سرقتها من إحدى الأراضي الفلاحية بدوار العمامشة بجماعة المزامزة، ليقوم بعد ذلك رجال الأمن بتوقيف الجرار الذي كان على متنه السائق وشخص آخر، وعند استفسارهما عن مصدر تلك الأنابيب حاول الموقوفان الادعاء أنهما مكلفان بنقلها إلى أحد المحلات بسطات، ليدخلا في مشادات كلامية مع الشخصين المبلغين عن السرقة، حينها تم إشعار عناصر الدرك بالواقعة، لكون عملية السرقة وقعت بنفوذها الترابي.
وانتقل أفراد الدرك الملكي إلى السد القضائي آنف الذكر، وخلال استفسار المبلغين عن السرقة أكدا أن الموقوفين يقومان منذ مدة بعملية سرقة الأنابيب البلاستيكية المستعملة في السقي بالتنقيط من الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة سطات، وهي تصريحات عجلت بنقل الموقوفين والمصرحين إلى مقر الدرك لمواصلة التحقيق، كما تم قطر الجرار والمحجوزات إلى المحجز البلدي.
وبعد إجراء مواجهة بين الموقوفين والمصرحين، اعترف الموقوفان بكل تفاصيل العملية التي ارتكباها، كما اعترف مرافق سائق الجرار بباقي شركائه في العملية، وهي التصريحات التي مكنت من توقيف خمسة أشخاص آخرين، ليصل عدد الموقوفين إلى سبعة، من بينهم ثلاثة عمال بالإنعاش الوطني بعمالة إقليم سطات، وسائق الجرار المكلف بنقل المسروقات، والذي أنكر علمه بالسرقة، وثلاثة أشخاص آخرين على علم بالسرقة.
وبعد انتهاء التحقيق مع المتهمين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إذ أحيلوا بعدها يوم الخميس الماضي على النيابة العامة، حيث تم استنطاقهم من طرف نائب وكيل الملك، الذي أمر بإرجاع ملف القضية إلى الدرك من أجل تعميق البحث معهم، مع إبقاء الموقوفين في حالة اعتقال.
