طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه بعد تفعيل نظام كاميرات المراقبة، ووضع نظام معلوماتي صارم، داخل المحجز الجماعي لطنجة، تم وضع حد لعملية السمسرة التي كانت تجري بهذا المحجز، ناهيك عن تسجيل العشرات من الشكايات سابقا، حول وجود عملية بيع لأجزاء بعض السيارات التي يظن بعض المشتغلين بالمحجز أنه تم التخلي عنها.
وأكدت المصادر أنه خلال البحث في أرشيف السنوات الماضية، قبل تفعيل النظام المعلوماتي، اتضح أن عددا من السيارات الفاخرة التي يتم حجزها في قضايا ذات صلة بالمخدرات، سيما التي لها صلة بشبكة التهريب الدولي، يتم بيعها بأبخس الأثمان أحيانا، وتشير المصادر إلى أنه بناء على الوثائق التي اكتشفتها إحدى اللجان خلال المرحلة السابقة، تبين بأن سيارة فاخرة يتعدى ثمنها 300 ألف درهم تم بيعها بثلاثة ملايين سنتيم فقط، مما كشف عن وجود جهات كانت تضغط لعدم تركيب كاميرات للمراقبة وتفعيل نظام معلوماتي بداخل المحجز، ناهيك عن لوبيات تضغط من جانبها لإقامة مزاد علني وسمسرة عمومية على مقاسها، وأحيانا دون الإعلان القبلي، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص، في وقت سابق.
وحسب المصادر، فإنه خلال مشروع ميزانية السنة الجارية لميزانية جماعة طنجة، تبين أن هناك مداخيل كانت الدولة تحرم منها بشكل سنوي، بفارق مقدر بـ120 مليون سنتيم، كانت تضيع في ظروف غامضة، إذ تم تسجيل ارتفاع مداخيل هذا المحجز، عكس المرحلة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، رغم أنه كان يعلن أنه يضبط عملية التصرف بهذا المحجز، في وقت تم تعيين نائب للعمدة الحالي مكلف بشكل رسمي بضبط كل العمليات التي تجري بهذا المحجز.
للإشارة، فإن تفعيل النظام المذكور آنفا ووضع كاميرات للمراقبة جاءا بعد ورود شكايات وتراجع المداخيل، ليتم بعدها إطلاق نظام بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات. وكانت لجنة افتحاص تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة حلت، في وقت سابق، بالمحجز وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات، وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة.
