عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة ما بين 14 و16 أكتوبر الجاري، اجتماعها الثاني ببروكسيل.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، اليوم الأحد، أن أشغال اللجنة المشتركة، التي انعقدت طبقا لمقتضيات بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2014، تناولت تفعيل مقتضيات البروتوكول في أبعاده التقنية والمالية برسم السنة الأولى لتطبيقه.
وأوضح البلاغ أنه بخصوص الشق التقني، سلط الطرفان الضوء على السير الجيد لأنشطة الصيد طبقا لمقتضيات البروتوكول.
وأشار إلى أن الطرف الأوروبي حرص على تهنئة المغرب على تفعيل الدعم القطاعي للبروتوكول، الموجه لدعم استراتيجية (أليوتيس)، وأكد مطابقته لروح البروتوكول.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا، منذ إقرار البروتوكول الجديد، على تنفيذ مشاريع في هذا الإطار قصد المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري الوطني.
وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي عقد في شتنبر 2014، قد عرف المصادقة المشتركة على البرمجة الممتدة على مدى سنوات، ومنشأ المشاريع، ومعايير تقييم هذه الأخيرة وكذا صيغ التقارير السنوية للتفعيل.
