تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار
في إطار مخطط الإقلاع الاقتصادي، لما بعد جائحة كوفيد-19، أعطى الملك
توجيهاته السامية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاستراتيجية، حيث
تم وضع برنامج إقلاع اقتصادي طموح خصص له غلاف مالي قدره 120 مليار
درهم وهو ما يمثل 11في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وسيتم ضخ هذا المبلغ في الاقتصاد الوطني من خلال 75 مليار درهم، كقروض
مضمونة من طرف الدولة لفائدة كل شرائح المقاولات بما فيها المؤسسات
والمقاولات العمومية و45 مليار معبأة من طرف "صندوق محمد السادس
للاستثمار"، منها 15 مليار درهم تم رصدها من ميزانية الدولة.
وفي هذا الصدد، تم اتخاد مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح
تنزيل هذا الورش، حيث تم إجراء مشاورات تمهيدية مع عدد من المانحين من
أجل توفير دعم تقني خاص لهيكلة الصندوق، وتحديد المستثمرين المحتملين
ومتطلبات الاستدامة وتجويد الإطار القانوني لأدوات التمويل بغية ملاءمتها بشكل
أفضل مع حاجيات المستثمرين المغاربة والأجانب.
علاوة على ذلك، تم إطلاق إصلاحات لتقوية الإطار القانوني والتنظيمي لعمليات
رأسمال الاستثمار مع تحديد المتطلبات القبلية التي ستسمح للصندوق وشركائه
الدوليين والوطنيين من الاستثمار بفعالية في القطاعات المستهدفة، وذلك عن
طريق الأدوات المالية المناسبة. ويتعلق الأمر بالمراجعة الجارية لقانون هيئات
التوظيف الجماعي للرأسمال من أجل التوفر على إطار أكثر مرونة لتسهيل عملية
الاستثمار في صناديق رأسمال الاستثمار وتوسيع عرض الأدوات المالية التي
يوفرها قانون التسنيد عبر إدخال حلول لتمويل مشاريع البنيات التحتية (سندات
المشاريع) والمقاولات الصغرى والمتوسطة (صناديق الدين).
بالإضافة إلى ذلك، تمت مباشرة عملية تعبئة الشركاء والمستثمرين عبر عقد
اجتماعات عمل تهدف إلى تقديم تصور أولي لهيكلة الصندوق وإشراك كافة
الفاعلين في عملية بناء هذا التصور وخلق حوار رفيع المستوى بين الأطراف
المعنية للتمكن من تحديد انتظاراتها وبلورة مساهماتها في هذا الإطار.
ويعتبر تحفيز الاستثمار الخاص أحد العناصر الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني
ورافعة لنمو قوي ومدمج بالمغرب، ووعيا منها بهذا الرهان، عقدت لجنة
الاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة، عدة اجتماعات خلال هذه السنة من أجل
دراسة وتتبع منتظم للمشاريع الاستثمارية المقدمة في جدول أعمالها، وذلك
لتفادي ومعالجة الصعوبات التي يمكن أن تؤخر إنجاز المشاريع. وتلعب اللجنة
المذكورة دورا مهما في تسهيل قرار الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية
والخاصة من أجل الاستثمار.
علاوة على ذلك، تلعب هذه اللجنة دورا مهما في تسهيل عملية الاستثمار
بالمغرب، حيث تقوم خلال اجتماعاتها بمناقشة الإشكاليات المطروحة والتي
تخص تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من أجل إطلاق الإمكانات التنموية
للاستثمارات في جميع أنحاء التراب الوطني.
وهكذا، عقدت لجنة الاستثمارات، برسم سنة 2021، خمسة اجتماعات وصادقت
على 93 مشروعا استثماريا بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 36 مليار درهم، من
شأنها إحداث حوالي 8.000 منصب شغل قار ومباشر. وقد احتل قطاع الطاقة
وقطاع التعليم العالي المرتبة الأولى بحوالي 48 في المائة من الاستثمارات
المقترح إنجازها. فيما احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية بـ 18 في
المائة وقطاع الصناعة المرتبة الثالثة بـ15 في المائة من مجموع الاستثمارات
المزمع تنفيذها.
وعند متم شهر شتنبر 2022، عقدت لجنة الاستثمارات ثلاثة اجتماعات،
صادقت من خلالها على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات الاستثمار بقيمة
إجمالية تقدر بحوالي 24,6 مليار درهم، والتي ستمكن من إحداث أكثر من
10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبخصوص حصيلة لجنة الاستثمارات المنعقدة إلى نهاية شتنبر الماضي، يحتل
قطاع التعليم المرتبة الأولى باستثمارات بلغ حجمها 6 مليارات درهم، بنسبة
تقارب 25 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة. ويأتي قطاع الاتصالات
في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 5,6 مليارات درهم، أي ما يناهز 23
في المائة من الاستثمارات المبرمجة، ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة بما
مجموعه 5,1 مليار درهم، بما يقارب 21 في المائة من مجموع الاستثمارات
المبرمجة.
وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها،
باستثمارات يبلغ حجمها 11 مليار درهم أي بنسبة تقارب 44 في المائة. وتأتي
الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكات، في المرتبة الثانية بما مجموعه
10,34 مليار درهم، أي بنسبة 42 في المائة من مجموع الاستثمارات
المبرمجة، متبوعة بالاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة 1,58 مليار
درهم، أي حوالي 6 في المائة من الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويظهر توزيع الاستثمارات، حسب جهة الاستقرار، أن جهة الرباط- سلا-
القنيطرة تأتي في الصدارة بـ 8,34 مليارات درهم أي بنسبة 34 في المائة من
مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، وتأتي المشاريع المزمع إنجازها بعدة
جهات من المملكة في المرتبة الثانية بما مجموعه 5,68 مليارات درهم بنسبة
تقارب 23 في المائة ، فيما تحل جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الثالثة
باستثمارات تقدر بـ 4 مليارات درهم، بنسبة تقارب 16 في المائة ، متبوعة بجهة
سوس-ماسة، باستثمارات تبلغ 2,53 مليار درهم.
