تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تفاقم ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية بمناطق قروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، استنفر، السلطات المختصة بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء، حيث تم عقد اجتماعات ماراثونية، من أجل وقف سرقة الكهرباء والتسبب في احتراق وتعطيل مولدات كهربائية، ما يتطلب ميزانيات ضخمة من أجل الصيانة والإصلاح، وتسجيل ارتفاع في عدد الشكايات الواردة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن اتهامات وجهت لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون، بالتهرب من توقيع وثيقة تدين وتستنكر فوضى قطاع الكهرباء بالمنطقة، في ظل تزايد نسبة السرقة من قبل البعض، حيث وقع جل رؤساء الجماعات الترابية بشفشاون، على بيان في الموضوع، دون توقيع البرلماني المذكور لاعتبارات سياسية بحسب نفس المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء، تتم من قبل شبكات زراعة القنب الهندي، حيث يتم استعمال الكهرباء بالربط مباشرة من شبكة الأسلاك، ما يخالف القوانين، ويرفع من مستوى الضغط على المحولات فتصاب بأعطاب تقنية تصل حد الإتلاف، وهو الشيء الذي ينتج عنه انقطاع التيار الكهربائي، لمدة طويلة عن دواوير ومناطق بشفشاون ووزان.
وذكر مصدر آخر أن مصالح وزارة الداخلية، قامت بتتبع تنزيل تعليمات إصلاح وصيانة جميع أعطاب شبكة الكهرباء بالمناطق القروية قبل حلول يوم عيد الأضحى، والسهر على ضمان استمرار الخدمات المذكورة، مع فتح ملفات السرقة للتخفيف من الظاهرة المشينة، وإيجاد حلول خاصة بتقسيم الديون المتراكمة على ظهر الزبناء، بتنسيق مع المصالح المسؤولة بالمكتب الوطني للكهرباء.
وأضاف المصدر نفسه أن ملف عشوائية قطاع الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي، من ضمن الملفات الحساسة التي يتم استغلالها بطرق ملتوية، من قبل منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، لترقيع القواعد الانتخابية، وذلك بالصمت على الظاهرة المذكورة، والتهرب من مناقشة الملف بشكل يضع حدا للفوضى والعشوائية، ويضمن استمرار تزويد جميع المناطق القروية بالمادة الحيوية.
