تطوان: حسن الخضراوي
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء أول أمس الخميس، الضابطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية بولاية أمن تطوان، بفتح بحث قضائي، والعمل على تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص لجريمة قتل بشعة، فضلا عن محاولة قتل متبوعة بالانتحار، باستعمال سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد، وذلك بالحي المدرسي وسط المدينة.
وحسب مصادر «الأخبار» فإن المعطيات الأولية للأبحاث الجارية في موضوع الجريمة المذكورة، تشير إلى أن الأشخاص الثلاثة، يعملون في مجال الكهرباء المنزلية، ويشرفون على أشغال متعددة في المجال ببعض المشاريع العقارية بالمدينة، وقعت بينهم خلافات حادة حول تفاصيل مهنية ومالية، وتطورت الأمور للأسوأ عندما كانوا يتناقشون جميعا داخل سيارة تحمل معدات وأدوات للعمل، حيث توجه أحدهم بسرعة إلى صندوق السيارة، وأخرج بندقية صيد وهو في حالة غضب هيستيرية، وشرع في إطلاق الرصاص على زميليه، وسط ذهول السكان والمارة الذين عاشوا لحظات رعب حقيقية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الكهربائي الذي كان مكلفا قيد حياته بالأشغال كمقاول، أطلق النار على زميله الأول ليرديه قتيلا على الفور، في حين فر الثاني وتبعه ليطلق عليه النار ويصيبه إصابة غير قاتلة، إذ تمكن من الفرار والاختباء بمكان قريب، وذلك قبل أن يعمد مُطلق الرصاص على وضع حد لحياته، بتوجيه طلقة نارية نحو عنقه والانتحار بعين المكان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن أحد ضحايا إطلاق الرصاص ظهر أنه ينحدر من شفشاون، متزوج وله طفلان، كان يعمل بمجال الكهرباء المنزلية، وخلف خبر مقتله بالرصاص حزنا عميقا في نفوس جميع أقاربه وجيرانه، لما عرف عليه من حسن الخلق، كما أن العديد من أصدقاء الشخص الذي أطلق الرصاص أكدوا أنهم لم يتوقعوا يوما أن تصل الخلافات بين الزملاء المذكورين في المهنة لحد القتل بدون رحمة.
وحسب شهود عيان فإن سكان الحي المدرسي، سمعوا مساء أول أمس الخميس، صوت إطلاق متكرر للرصاص، فخرجوا لتفقد الأمر، حيث وجدوا شخصا مرميا على الأرض بالشارع جثة هامدة والدماء تنزف منه، والثاني فر في اتجاه أحد المباني للاختباء من انتقام زميله بعد إصابته بجروح في اليد، في حين عمد صاحب البندقية، إلى الانتحار بتوجيه طلقة نارية لعنقه، والسقوط مضرجا في دمائه، حيث حدثت الجريمة في لحظات سريعة جدا، ودون سابق إنذار من رفع الأصوات أو ما شابه ذلك، ما يحيل على أن الخلافات تراكمت وتضاعفت الحواجز النفسية بشكل خطير، لتصل حد التخطيط وجلب بندقية صيد محشوة بالرصاص لتصفية الحسابات بالقتل.
وأمر الوكيل العام للملك بتطوان، بإيداع جثتي الضحية ومرتكب هذا الفعل الإجرامي بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، رهن التشريح الطبي، من أجل تحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما تم الاحتفاظ بالضحية الآخر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى ذاته الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية.
وحضر إلى مسرح الجريمة، فور التوصل ببرقية في الموضوع، محمد الوليدي والي أمن تطوان، ورئيس الضابطة القضائية بولاية الأمن، فضلا عن السلطات المحلية، والشرطة التقنية والعلمية، حيث تم حجز بندقية الصيد المستعملة في الجريمة المذكورة، وحجز خراطيش فارغة، يرجح استعمالها من قبل القاتل المنتحر، ناهيك عن جمع مجموعة من المعطيات الميدانية، التي يمكنها أن تفيد في الأبحاث القضائية المتواصلة، لكشف حيثيات ودوافع هذه الجريمة التي خلقت الرعب في نفوس كل من عاينها بالشارع.
ويستمر أفراد الأمن في حراسة الشخص الذي نجا من إطلاق النار عليه، وأصيب بجروح خفيفة، بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، حتى تتحسن حالته الصحية، ويسمح الأطباء المختصون لعناصر الضابطة القضائية التابعة للفرقة الولائية بولاية الأمن، بالاستماع إليه في محاضر رسمية، باعتباره مصدرا مهما لكشف حيثيات الصراع والخلافات المهنية والمالية، التي تحولت لجريمة بشعة.
