تفاصيل مثيرة حول مذكرة اعتقال أحمد منصور بسبب “الزواج العرفي”

كشفت مصادر من النيابة العامة تفاصيل جديدة تخص مذكرة البحث التي أصدرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 18 يناير الجاري، في حق أحمد منصور، الصحافي المصري بقناة “الجزيرة” القطرية، على خلفية فضيحة الزواج العرفي بإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية، بحضور قياديين من الحزب، بينهم عبد العالي حامي الدين، ومحام سهر على توثيق الزواج في وثيقة عرفية.

وأوضحت المصادر، أن الأمر لا يتعلق بشكاية ضد منصور، وإنما بتحقيق تلقائي أمرت به النيابة العامة عندما كانت تحت سلطة وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة، مصطفى الرميد، وذلك عندما تداولت وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية بخصوص زواجها عرفيا من أحمد منصور.

وبتعليمات من وكيل الملك، باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، تحقيقا في الموضوع، حيث استمعت لـ”ك.ف” باعتباره طرفا في قصة “الزواج العرفي”، بمباركة قياديين من حزب العدالة والتنمية الذي تنتمي إليه.

وأدلت المعنية بالأمر لعناصر الشرطة القضائية بوثيقة الزواج العرفي التي كتبها محام من الحزب نفسه، كما استمعت الشرطة كذلك إلى ممون حفلات تكلف بإعداد الوجبات التي أقيمت خلال حفل الخطوبة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من أجل استكمال التحقيقات في هذه القضية، وجهت الضابطة القضائية عدة استدعاءات إلى أحمد منصور، من أجل المثول أمامها، للاستماع إلى أقواله، ولأنه لم يحضر، فقد قررت النيابة العامة تحرير مذكرة بحث في حقه، لأن الأمر يتعلق بجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.

وأكدت المصادر أن مذكرة البحث يقتصر مداها ونطاق تطبيقها على الصعيد الوطني، لذلك بات أحمد منصور في حكم الممنوع من زيارة المغرب، لأنه إذا دخل إلى المغرب سيتم اعتقاله، وما دام لم يتم إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه فهو يعتبر في حكم الفار من العدالة المغربية.

وأثناء الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، أفادت “ك.ف” بأنها تعرفت على منصور، سنة 2012، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الذي شاركت فيه متطوعة ضمن مهمتها في قسم العلاقات الخارجية للحزب، وكانت المهمة التي كلفت بها رفقة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات هي استقبال الضيوف الأجانب، وكان من حظها الإشراف على استقبال أحمد منصور الذي حضر إلى المؤتمر، حيث تبادل معها كلمات التعارف، واستفسرها عن عملها وحالتها الاجتماعية والعائلية، فأخبرته أنها مطلقة ولها ابن، وفي ختام أشغال الجلسة الافتتاحية تقدم إليها وعبر لها عن رغبته بالزواج منها.

وأكدت المعنية أن عقد الزواج الذي يربطها مع منصور كان شرعيا ولم يكن قانونيا لأنه لم يسجل وفق المسطرة القانونية المعروفة في المغرب، ونفت أن يكون منصور دخل بها، في محاولة منها لإبعاد تهمة الزنا عنها، كما نفت أن تكون سافرت برفقته إلى تركيا لقضاء شهر العسل هناك، وقدمت معلومات مثيرة حول توثيق عقد الزواج العرفي بمنزلها الكائن بحي “تابريكت” بمدينة سلا، وذلك بحضور خطيبها منصور، بالإضافة إلى والدها وشقيقها، فضلا عن قيادي ومحام من حزب العدالة والتنمية رافقا منصور في خطوبته، دون حضور العدول لتوثيق عقد الزواج توثيقا شرعيا وقانونيا، وبررت ذلك بكون «خطيبها» أجنبيا ومسطرة الزواج بين مغربية وأجنبي تتطلب إجراءات إدارية وقضائية معقدة.

وبخصوص استمرار علاقتها بأحمد منصور، صرحت المعنية بالأمر أنه بعد توقيع عقد الزواج بحضور المحامي الذي حرر العقد، تم الاتفاق على استكمال إجراءات الزواج بعد توثيق العقد في مصر، لكن بعد ذلك وقعت تطورات وأحداث سياسية على الساحة المصرية، وقفت عائقا أمام توثيق عقد الزواج، بسبب ظروف منصور والتزاماته، فقررت توقيف العلاقة، وهو ما أكده والدها بدوره في تصريحات صحفية، والذي كشف أن قيمة الصداق الذي قدمه منصور لابنته لا يتجاوز 50 ألف درهم، معترفا بأن الوثيقة التي تم توقيعها مجرد إشهاد وليست عقد نكاح.