محمد وائل حربول
على الرغم من نفي وزارة النقل واللوجستيك امتلاك مواطن مغربي 200 مأذونية «كريمة»، في قطاع سيارات الأجرة، إلا أن حماة المال العام بالمغرب تدخلوا في هذه القضية، حيث أكد محمد الغلوسي في هذا السياق أن فضيحة «200 كريمة» من رخص النقل الخاصة بسيارات الأجرة بمراكش، والتي استفاد منها شخص واحد، تكشف مظهرا من مظاهر الريع ببلادنا.
واعتبر الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أصوات ضحايا سوق «الكريمات» تعالت لسنوات بالمدينة الحمراء ضد مسؤولين بولاية جهة مراكش- آسفي، دون أن تجد آذانا مصغية، منهم أرامل وأيتام ومكفوفون ومعوزون وأسر المقاومة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا المجال «انتعشت فيه السمسرة والفساد والريع، وتكونت شبكة من المستفيدين من البقرة الحلوب، والتي أرهقت كاهل بعض السائقين الذين يكابدون يوميا لجمع «الروصيطا» في ظروف لا إنسانية ومهينة، دون أن يلتفت إليهم أحد، في غياب أية تغطية صحية أو حماية اجتماعية».
وأوضح رئيس حماة المال العام أن هناك «لوبيا» يتلاعب في العقود النموذجية وشروط الاستفادة من المأذونيات، وممارسة كل أنواع الشطط لقهر ذوي الحقوق وذوي الاستحقاق، لمغادرة الملعب بـ«شرف»، وإخلاء الساحة للسماسرة و«الشناقة»، لامتصاص دماء المحتاجين والفقراء، معتبرا أن «هناك سماسرة ومصاصي دماء استغلوا ضعف القانون والمراقبة، وسيادة الإفلات من العقاب، وربطهم لعلاقات مع بعض المسؤولين».
وأضاف المتحدث نفسه أن هناك معطيات تفيد بأن صاحب 200 مأذونية سبق أن أدين قضائيا من أجل الاتجار في المخدرات سنة 2008 بأربع سنوات حبسا نافذا، وبعدها تقدم بطلب لرد الاعتبار قضائيا وتمكن من الحصول عليه. وتابع أن المعطيات ذاتها تفيد بكون المعني بالأمر يتوفر على محطة للوقود، ووكالات لكراء السيارات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن توفر المعني بالأمر على «200 كريمة»، وذلك عن طريق استغلال ضعف وحاجة الناس الذين يتوفرون على تلك الرخص ولا يستطيعون شراء سيارات الأجرة، ودفعهم إلى التعاقد معه مقابل مبالغ مالية، ليقوم بدوره بإعادة كرائها لأشخاص آخرين، فضلا عن أن الشخص نفسه قد سبق له أن أدين من أجل جريمة الاتجار في المخدرات، من شأنه أن يشكل أرضية لكي يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، صاحب الاختصاص، بفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال، ذلك أن التصرفات التي يقوم بها المعني بالأمر تحت غطاء دفع مبالغ مالية لبعض المتوفرين على رخص النقل وإعادة كرائها من جديد، إنما قد يكون الهدف منها إضفاء الشرعية على السيولة المالية التي قد يشتبه في كونها من مصادر غير مشروعة.
