أفاد مصدر مطلع ” الأخبار”، أن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد، والتي بلغ عددها 15 حالة مؤكدة، سجلت على مستوى مدينة مكناس، يعود بالأساس، إلى رحلة سياحية لجمهورية مصر العربية، نظمتها في وقت سابق إحدى وكالات الأسفار، الكائن مقرها الاجتماعي بحي حمرية، وسط مدينة مكناس، بشراكة مع إحدى الجمعيات، وشارك فيها أزيد من أربعين شخصا، يتحدرون من مكناس، من ضمنهم أطباء، موظفون، رجال أعمال وزوجاتهم. وهي الحالات التي تتوزع بين كل من أحياء (المنصور، مرجان-السكنى، البساتين، ويسلان، حمرية، أكدال)، حيث اشتكى بعضهم من أعراض المرض، مباشرة بعد العودة إلى أرض الوطن، والتي تمت عبر نفس الطائرة التي كان على متنها أزيد من 150 مسافرا، مثلما أفاد المصدر ذاته، بأن بعض المسافرين، أشعروا مصالح المراقبة الصحية بالمطار، بإحساسهم بارتفاع في درجة حرارة الجسم.
وأكد المصدر ذاته، أن السلطات المحلية بمدينة مكناس، ومباشرة بعد مقال لجريدة “الأخبار” التي كان لها السبق في إثارة الموضوع ضمن عدد يوم الثلاثاء الفارط، باتت تسابق الزمن من أجل تحديد مواقع أسماء المشاركين في الرحلة السياحية المذكورة بهدف محاصرة انتشار الفيروس، وإخضاع الحالات المشتبه بها رفقة ذويهم لإجراء الحجر الصحي، مثلما نبَّه مصدر الجريدة، إلى ضرورة التعجيل بفحص زملاء بعض الموظفين المشاركين في الرحلة السياحية لجمهورية مصر، والتي خلفت نسبة تزيد عن خمسين بالمائة، من مجموع المصابين بفيروس كورونا على مستوى مدينة مكناس، التي سجلت بها قرابة 22 إصابة بفيروس كوفيد-19 ، وفق ما كشف عن ذلك مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.
ويسود توجس كبير من طرف الطاقم الطبي في مستشفى محمد الخامس على وجه الخصوص، من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة، وتحول مدينة مكناس إلى بؤرة لانتشار الفيروس، بسبب ظهور حالات جديدة من المشاركين في الرحلة السياحية، بسبب طول المدة التي قضاها هؤلاء رفقة عائلاتهم وزملائهم في العمل، دون الخضوع للفحوصات الضرورية، في وقت يشتكي الطاقم الطبي بكل من مستشفى سيدي سعيد والمركز الاستشفائي محمد الخامس، من الضغط المتزايد الذي تعاني منه أقسام المستعجلات، التي باتت تستقبل عددا من الحالات التي يطالب أصحابها بالكشف عنهم بناء على شكوك حول إصابتهم بفيروس كورونا، وسط مطالب للمصالح المركزية بوزارة الصحة من أجل الإسراع بمعالجة المشكل القائم ومحاصرته، وإيجاد حل للنقص المسجل بخصوص الموارد البشرية، ناهيك عن الخصاص المسجل بخصوص وسائل الحماية، التي تبقى محدودة وفق تعبير المصدر.
