محمد اليوبي
نظمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوما دراسيا حول التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي لقانون المالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث من المنتظر أن تعد الحكومة مشروع قانون سيحال على البرلمان خلال السنة التشريعية المقبلة.
وقدم لقجع عرضا أمام اللجنة حول التعديلات المقترحة، وعلى رأسها توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وعرض لقجع أسباب ذلك، وتتجلى في الارتهان الكبير لمالية المؤسسات العمومية المعنية بالدعم المتأتي من الميزانية العامة (36 مليار درهم خلال سنة 2021)، وعدم تمكين البرلمان من الاطلاع على برمجة ميزانياتية مفصلة للموارد المحولة لفائدة المؤسسات العمومية، ما يستدعي ضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية، وضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث تكريس الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء.
وأوضح لقجع أن هذا التعديل يستمد أسسه من أهداف القانون – الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الرامية بشكل خاص إلى إعادة تحديد حجم القطاع العام وترشيد النفقات العمومية من خلال تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وضبط إحداثها وتحسين حكامتها وتعزيز أدائها والرفع من نجاعتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف التعديل المقترح إلى إدراج المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة في نطاق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وإخضاع تدبيرها الميزانياتي لمبادئ النجاعة وللبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وبرمجة وتنفيذ نفقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة.
ومن بين التعديلات المقترحة إدراج استثناء بخصوص القاعدة الميزانياتية الذهبية. ويأتي هذا التعديل في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي وكذا إكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد -19، ما أدى إلى عدم التقيد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على أنه «لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية».
وأوضح لقجع أنه في سياق الأزمة الصحية وتراجع معدلات النمو وارتفاع المديونية عالميا، عمدت عدد من الدول إلى تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين، وفي هذا الإطار، أتاحت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء، استثناء مؤقتاً من قواعد الانضباط الميزانياتي (تفعيل بند الاستثناء العام)، ويهدف التعديل المقترح إلى إضافة قواعد جديدة مع إدراج استثناءات بخصوص هذه القواعد المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذه الاستثناءات بسياق اقتصادي و/ أو اجتماعي استثنائي.
كما تتضمن التعديلات المقترحة توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وأرجع لقجع سبب هذا التعديل إلى النقاش المؤسساتي حول مسطرة الدراسة والتصويت على مستوى البرلمان وذلك بمناسبة قانون المالية المعدل رقم 20-35 للسنة المالية 2020، واختلاف تأويلات أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما في ما يخص الإجراءات المسطرية (الاختصاص على مستوى اللجان الدائمة) لدراسة المشروع وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترافقه بالإضافة إلى طبيعة التعديلات الممكن اقتراحها بشأنه.
ويهدف التعديل إلى التنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل، حصرياً، بمذكرة تقديم، تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، تكريس الاختصاص الحصري لـلجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة وللتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، كما تهدف التعديلات إلى تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل (من 15 إلى 10 أيام)، وتأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل (توافق موضوع التعديلات مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل).
وتروم التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على القانون، تعزيز المبادئ والقواعد المالية من خلال إدراج أحكام جديدة وتحسين الدقة في سن المعايير، وذلك بإدراج أحكام جديدة تتعلق بقانون التصفية، تهدف إلى تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان (قبل نهاية شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية)، وإحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة (في أجل أقصاه ثلاثة أشهر انطلاقا من إيداع مشروع قانون التصفية)، وتأطير أجل دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان (شهر بعد توصل البرلمان بالتقرير حول التصديق على حسابات الدولة)، كما تتضمن التعديلات تقليص عدد أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة من خلال حذف الصنف المتعلق بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية مع برمجة نفقاتها على مستوى الميزانية العامة.
ومن بين التعديلات المقترحة على القانون تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على قوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية، وإدراج أحكام جديدة تسن إحداث احتياطات اعتراضية لاعتمادات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وإدراج إمكانية الإيداع الإلكتروني لمشاريع قوانين المالية وكافة الوثائق المرفقة بالبرلمان وتعزيز التبادل الرقمي للوثائق.
