طنجة: محمد أبطاش
قررت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، تأجيل محاكمة محمد السيمو البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما، إلى غاية السابع من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بغرض استدعاء الطرف المدني في الدعوى والمتمثل في الجمعية الحقوقية التي رفعت شكاية ضد المتابعين في هذه القضية.
وتتابع المحكمة محمد السيمو ومن معه بتهم حول جرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول” في إشارة إلى محمد السيمو الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة لأحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
للإشارة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، سبق أن استمعت إلى محمد السيمو رئيس المجلس والذي يشغل في الآن نفسه برلمانيا عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم. وسبق أن جرى تقديم محمد السيمو، في دجنبر الماضي على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتهم السالف ذكرها.
هذا، ومن الملفات التي يحاكم من أجلها السيمو، ما هو متعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، حيث أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى القيام بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيام رئيس المجلس محمد السيمو بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة ومن الملفات التي وضعت أمام الغرفة القضائية، قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية، وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات يؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة في لوائح انتخابية واحدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها.
