أصدرت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية العيون، حكميها القضائيين ضد شرطيين يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العيون، تابعتهما النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها بتهم «استعمال العنف من طرف موظف عمومي، أثناء قيامه بوظيفته، ضد أحد الأشخاص».
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة ضد مقدم شرطة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما أدانت مقدم شرطة رئيس بشهر موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم كذلك.
وتعود تفاصيل القضية، عندما قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظفي شرطة، يشتبه في تورطهما في استعمال العنف في حق شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام شرطيين باستخدام العنف في حق شخص ينتمي إلى جهاز القوات المساعدة كان في حالة سكر متقدمة، خلال إشرافهما على مهام حراسة الأشخاص المحتفظ بهم، وهو ما استدعى توثيق تلك الأفعال وفتح بحث قضائي على ضوئها.
وبناء على نتائج البحث، تم إيداع الشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة. وتم بعد ذلك تقديم الموقوفين في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، يوم الاثنين الماضي، ليتقرر متابعتهما في حالة اعتقال.
العيون: محمد سليماني
