تواصل وزارة التربية والفاعلون الاجتماعيون في القطاع الإعداد للصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي لموظفي الوزارة.
فقد عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا مطولا مع النقابات التعليمية الأربع، انصب النقاش خلاله بين الطرفين حول مشروع النظام الأساسي الجديد الذي أعدته الوزارة، على أن تتواصل الاجتماعات في الأيام المقبلة، من أجل التوافق حول المشروع، وفق مصادر نقابية حضرت إلى الاجتماع. مشيرة إلى أن النقاش الأولي حول مشروع النظام الأساسي ركز بالأساس على المحددات القانونية، وديباجة المشروع الذي يثير حفيظة فئات من موظفي وزارة التربية الوطنية؛ في حين تؤكد النقابات التي تفاوض الوزارة بشأنه، بأنها ستدافع عن مصلحة الشغيلة التعليمية.
وحسب المصادر، فإن النقابات التعليمية الأربع، وبعد تقديمها لملاحظاتها الأولية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سوف تتسلم نسخة من مسودة المشروع، من أجل مناقشتها مع أجهزتها، قبل تبني قرارها النهائي الذي ستقدمه خلال الاجتماعات المقبلة مع الوزارة. موضحة أنه سيجري تكثيف الاجتماعات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية مع النقابات الأربع خلال الأيام المقبلة، من أجل الحسم في مشروع النظام الأساسي، سيما مع اقتراب العطلة الصيفية التي لم يعد يفصل عنها سوى أقل من شهرين. مشيرة إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سيكون جاهزا خلال شهر يونيو المقبل، أي قبل العطلة الدراسية، و«هذا هو التاريخ الذي حددناه منذ البداية كنقابات».
في المقابل، أكدت المصادر النقابية على أن «وزارة التربية الوطنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة»، وذلك بعدما كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكدت الحسم رفقة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع. وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عقد في أكتوبر الماضي، بمقر وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم دمج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية، حيث إن الوزير جدد التأكيد على أن النظام الأساسي الجديد سيشمل أساتذة التعاقد، بعد إلغاء الأنظمة الـ12 للأكاديميات، مشيرا إلى أن «أساتذة التعاقد سيصبحون موظفين لدى الوزارة، وبعدما كانت أجورهم تُحول إلى الأكاديميات الجهوية ضمن المعدات والنفقات، فسيتم ابتداء من قانون المالية المقبل تحويلها إلى الأكاديميات كأجور».
النعمان اليعلاوي
