طاطا: محمد سليماني
لم يكد جرح الاعتداء الجنسي على الطفلة إكرام ذات الست سنوات، يندمل، بمنطقة فم الحصن، بجنوب إقليم طاطا، حتى برز للعيان جرح اعتداء جنسي آخر تعرضت له الطفلة مريم ذات التسع سنوات، بأقصى شمال إقليم طاطا أيضا. قضية اعتداء جنسي، حاولت ساكنة منطقة «تاوريرت ن نتيلاس» بجماعة تليت التابعة إداريا لإقليم طاطا، طي ملفها، بعد تدخل أعيان الدوار، وممارسة ضغط على أسرة الضحية التي استجابت لهم مخافة «العار»، و«الحشمة»، ومستقبل الضحية.
وتعود تفاصيل الاعتداء الجنسي، حسب عزيز شقيق الضحية مريم، إلى ما يزيد عن السنة، عندما كانت هذه الأخيرة تدرس بالمستوى الثاني ابتدائي، لكنه ظل مستمرا بين الفينة والأخرى إلى حدود شهر رمضان الأخير، حيث تفجر إلى العلن، إذ قامت الضحية بإخبار طفلة أخرى بالأمر، وهذه الأخيرة أخبرت شقيقتها الكبرى، والتي ليست سوى زوجة أخ الضحية، بما يقع للطفلة مريم بشكل مستمر من قبل جارهم البالغ من العمر 47 سنة، والذي هو الآخر من أقاربهم من جهة الأم. وقد أخبرت الزوجة أسرة الضحية بالاعتداء الجنسي المتكرر عليها، ليقوم شقيقها بنقلها على الفور على متن دراجة نارية، نحو المركز الصحي المتواجد بمركز ألوكوم، حيث تم عرضها على طبيبة المركز، والتي بعد فحصها، قامت بإشعار الدرك الملكي بتعرض الطفلة لاعتداء جنسي، وعلى الفور حضر عناصر مركز الدرك لفم زكيد بالمركز الصحي، حيث استمعوا للطفلة الضحية، والتي أعادت على مسامعهم تفاصيل الاعتداء الجنسي المتكرر عليها من قبل جارهم الكهربائي العازب.
وفي اليوم الموالي حلت عناصر الدرك الملكي بالدوار، ونقلت الضحية رفقة والدتها وشقيقها، ثم المتهم نحو مركز الدرك بفم زكيد، حيث أنجزوا محضرا حول ادعاءات كل طرف، كما قاموا بعد ذلك بإحالة الطفلة ووالدتها على المستشفى الإقليمي لطاطا من أجل فحصها من قبل طبيب متخصص.
وبحسب عزيز شقيق الضحية، فإن الشهادة الطبية المتحصل عليها لا يوجد فيها أي تأكيد للاعتداء الجنسي، لأن المتهم كان عندما يصطحبها إلى بيته كان يمارس عليها الجنس بشكل سطحي فقط. وأضاف المتحدث في تصريح لـ «الأخبار»، أنه خلال مواجهة الطفلة مع المتهم، أمام الضابطة القضائية، أكدت من جديد أمامهم تعرضها لاعتداء جنسي من قبله، فيما المتهم أنكر ذلك جملة وتفصيلا.
وقبل إحالتهما على النيابة العامة، جرت مياه كثيرة تحت جسر الدوار، حيث تدخل أعيان ووجهاء القبيلة، من أجل طي الملف نهائيا، حيث تم الضغط على والدة وشقيق الضحية من أجل التنازل عن المتابعة، حماية لمستقبل ابنتهم حسب قولهم، فما كان منهما إلا أن استجابا لهذه الضغوطات، فيما شقيق الضحية الآخر رفض التنازل وتمسك بمتابعة المتهم.
وفي هذا الصدد تم تحرير تنازل للمتهم يعترف فيه بالاعتداء الجنسي على الضحية، مقابل التكفل بعلاجها النفسي، فيما حررت الأسرة تنازلا عن متابعته القضائية، غير أنه لم يتم تصحيح إمضاء هذين التنازلين لكون بطائق التعريف الوطنية للمتهم ووالدة الضحية، بقيت في حوزة عناصر الدرك الملكي.
