تعيين مدير “أنابيك” دون مباراة يورّط العثماني

يوجد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ورطة قانونية، بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على تعيين القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات “أنابيك”، بعد إعفائه من طرف زميلته في الحزب، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، من منصب مدير مؤسسة التعاون الوطني.

وأوضحت المصادر، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ورط العثماني في تعيين القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم المدني، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بدون فتح المنصب للتباري، وذلك من خلال “تأويل” القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، وذلك بتنقيل المدني من مؤسسة التعاون الوطني إلى مؤسسسة “أنابيك”، التي كان يوجد على رأسها أنس الدكالي، قبل تعيينه وزيرا للصحة في الحكومة الحالية. وكشفت المصادر، أن هذا التنقيل في إطار الحركية هو “تحايل على فتح المنصب للتباري”، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي ينص على أنه “يمكن في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله”.

وأكدت المصادر، أن إعادة تعيين المدني على رأس مؤسسة عمومية أخرى، يتعارض مع مقتضيات القانون، لأنه تم إعفاؤه من إدارة التعاون الوطني، وذلك قبل حوالي ستة أشهر من طرف الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب، وتقدم المدني بملف ترشيحه إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، تم انتقاؤهم لإجراء مباراة الانتقاء تحت إشراف لجنة نذيرة الكرماعي، العامل المكلفة سابقا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وأعلنت اللجنة عن رسوب جميع المرشحين في المباراة بمن فيهم المدني. وأبرزت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر فقد الصفة التي تؤهله لنيل المنصب الجديد في إطار الحركية بعد إعفائه من طرف الوزيرة الحقاوي، التي رفضت الخضوع للضغوطات التي مارسها عليها رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من أجل إعادة تعيينه في المنصب نفسه.

وكشفت المصادر، أن يتيم تفادى الإعلان عن مباراة شغل منصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، لتفويت هذا المنصب إلى قيادي بحزبه، وهو ما يتعارض مع شعار الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة أن حزب العدالة والتنمية كان يخطط لبسط سيطرته، خلال الولاية الحكومية الحالية، على العديد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، تحضيرا لخدمة أهدافه الانتخابية خلال السنوات المقبلة. وكشفت المصادر، أن من بين المؤسسات التي يريد الحزب إحكام قبضته عليها، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، بعد تعيين مديرها السابق، أنس الدكالي، وزيرا للصحة، نظرا لأهميتها الانتخابية. وأكدت المصادر ذاتها، أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، فتح النقاش مع قيادة حزبه حول هذا الموضوع لسحب هذه المؤسسة من حليفه حزب التقدم والاشتراكية، وتعيين قيادي بحزب العدالة والتنمية على رأسها.