تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، المكلف بالبحث في قضية شبهات بيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قام، قبل أيام قليلة، بتوسيع دائرة البحث بالاستناد إلى معطيات جديدة كشف عنها القاضي الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو الشيء الذي خلق نوعا من الترقب والانتظار في صفوف جميع المتهمين، وذلك وسط تكتم كبير على سرية البحث القضائي رغم محاولات جهات معرفة المستجدات وهل تم الإدلاء بأسماء جديدة مشتبه في تورطها في القضية من عدم ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدد المتهمين بلغ الآن 12 متهما، وشخص مصرح في القضية، حيث يجري التدقيق في مضمون التسجيلات التي تقدمت بها زوجة القاضي، والنظر في جرائم الإرشاء والارتشاء والتلاعب في ملفات قضائية واستغلال النفوذ، فضلا عن عدم التبليغ من قبل متهمين. ويتابع في القضية العديد من المحامين من هيئة تطوان وهيئة الدار البيضاء وهيئة الجديدة، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فضلا عن مقاول مشهور، وغيرهم من المتهمين الآخرين ضمنهم قاضيان الأول يتابع في حالة اعتقال احتياطي والثاني في حالة سراح.
وأضافت المصادر عينها أن نتائج جلسات الاستنطاق التفصيلي بمحكمة جرائم الأموال بالرباط ستكون الفيصل في تحديد المتابعات القضائية في حق المتهمين، وذلك بعد الاستماع إلى جواب كل واحد حول التهم الموجهة إليه، والرد على شبهات التورط في بيع أحكام قضائية والتلاعب بالقوانين، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة، ما تسبب في ضرر بالغ للأطراف المتنازعة وكذلك الحق العام.
ويواصل قاضي التحقيق المكلف الاستماع بتفصيل إلى المتهمين وكشف حيثيات وكواليس العلاقات التي تربط بين الجميع، فضلا عن التدقيق في التهم وشبهات التلاعبات في ملفات المتقاضين، حيث سيتم تحديد المتابعات القضائية وانطلاق جلسات المحاكمة بعد الانتهاء من التحقيق وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتعود أطوار الملف المثير للجدل والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاو وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام القضائية.
وكان العديد من المتقاضين، الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل احتياطيا في ملف التحقيق من قبل استئنافية الرباط في بيع الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، شرعوا، قبل أيام قليلة، في جمع كافة المعطيات والمعلومات للطعن في أحكام قضائية أصدرها القاضي المعتقل، وذلك في ملفات بعضها يتعلق بالتعمير والعقار، حيث اعتبروا أن اعتقال القاضي احتياطيا من المستجدات التي تتطلب البحث والطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها.
