أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن جماعة عامر بضواحي سلا أوقفت تسليم رخص البناء لساكنة الجماعة، التي استفادت من عملية إعادة الهيكلة، الأمر الذي فتح الباب لتغذية الإشاعات حول احتمال هدم مئات المساكن، بما في ذلك التي بنيت بشكل قانوني.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن القرار العاملي غير المكتوب، بوقف تسليم رخص البناء، منذ فبراير 2022، دون تقديم أي تبرير معقول للسكان، ولملاكي القطع الأرضية، مجرد تعليمات شفوية، ترتبط أساسا بمسار إعادة إسكان قاطني أراضي الجموع بأولاد العياشي.
قرار عامل سلا، بوقف منح تراخيص التعمير، لأصحاب القطع الأرضية، يثير عدة تساؤلات، بخصوص مشروع إعادة الهيكلة الذي كلف قرابة عشرين مليار سنتيم، والذي أنجز سنة 2015، من أجل ربط منطقة البراهمة بالماء والكهرباء، والصرف الصحي، وإحداث الطرق، وأشرف عليه قسم التعمير بعمالة سلا، قبل أن يعدم بتعليمات شفوية.
وأثارت وضعية الجمود التي تعاني منها منطقة البراهمة، تساؤلات مشروعة، سيما أن إنجاز عملية إعادة الهيكلة كانت بهدف وضع حد للبناء العشوائي، الذي تسبب في تفريخ أكثر من 3500 منزل إلى حدود سنة 2014. كما أن القرار العاملي بتوقيف تسليم رخص البناء جاء بعد أربع سنوات من توجيه انتقادات حادة لإنجاز عملية إعادة الهيكلة التي كلفت عشرين مليار سنتيم وأسفرت عن إنجاز مقاطع طرقية بجودة رديئة، إضافة إلى أن صيغة إعادة الهيكلة اعتبرت قرارا غير صائب، حيث أن صيغة إعادة الهيكلة تعتمد في المناطق التي انتهت فيها عمليات البناء، وليس في أراضي عارية، حيث مكنت هذه العملية بعض الملاكين من الاستفادة من ارتفاع قيمة عقاراتهم، على حساب استثمارات عمومية، علما أن المساحة المشمولة بإعادة الهيكلة تصل إلى أكثر من 100 هكتار، بينما ينتظر أن تشمل هذه العملية 6000 آلاف عائلة، أي ما يفوق 30 ألف نسمة.
يذكر أن برنامج تأهيل دوار البراهمة رصد له غلاف مالي بقيمة 192 مليون درهم، وزعت بين وزارة الداخلية بمساهمة قدرها 80 مليون درهم، وزارة السكنى بـ50 مليون درهم، والمستفيدين بـ62 مليون درهم، علما أن جماعة عامر كان من المفترض أن تساهم بـ20 مليون درهم.
وقد تم توزيع الغلاف المالي لتأهيل دوار البراهمة، وفق الشكل الآتي 80 مليونا لأشغال التطهير، 42 مليون درهم للتجهيز بالماء الشروب، 70 مليون درهم لأشغال الطرقات والإنارة العمومية.
