مصطفى عفيف
عادت فضائح تدبير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، ومعه مصلحة التشريح الطبي، من جديد، إلى الواجهة، بعد إقدام إدارة المستشفى على إلحاق طبيب مختص في الطب الشرعي للعمل بقسم المستعجلات، في وقت يوجد الطبيب الثاني في إجازة، الأمر الذي علق العمل بمصلحة التشريح الطبي بمستشفى سطات، ما أدى إلى إيداع عدد من الجثث مستودع الأموات في انتظار أن يحل دورها في التشريح الطبي، ما يزيد من معاناة أهلها الذين يطالبون بالإفراج عن جثث ذويهم أو نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء للقيام بعملية التشريح والسماح بالدفن.
معاناة عائلات الضحايا كشفت عنها حادثة إقدام شاب بمدينة برشيد على الانتحار، حيث كان ممثل النيابة العامة أمر، وفقا للمساطر المعمول بها، بضرورة إجراء تشريح طبي على جثة الضحية والتي عهد الاختصاص فيها لمصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني، حينها تم نقل الجثة من برشيد صوب سطات، لتتفاجأ عائلة الضحية بكون المصلحة المعنية خارج الخدمة، في وقت تم إيداع الجثة مستودع الأموات لتنتظر دورها الذي قد يطول لأزيد من أربعة أيام، الأمر الذي كشف النقاب مرة أخرى عن النقص الكبير في الموارد البشرية في عدد من التخصصات، وما تعانيه هذه المؤسسة الاستشفائية بسطات، ما تسبب في تعليق التشريح الطبي بالمركز الاستشفائي الجهوي بسطات.
مشكل الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة بمستشفى سطات عجل، مرة أخرى، بفعاليات المدينة للتنديد بما أسمته تجاهل الوزارة الوصية للنقص الكبير في الموارد البشرية وسد الخصاص الذي يعرفه المستشفى الإقليمي الذي يستقبل عشرات الحالات الوافدة عليه من إقليم برشيد أو القادمة من المستشفى الإقليمي لبرشيد، ليضاف إلى ذلك مشكل آخر يتمثل في تعطيل مواعد إجراء التشريح الطبي للجثث، الأمر الذي يجعل الأسر تتحمل نقلها إلى مركز الطب الشرعي الرحمة بالدار البيضاء وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية تتراوح بين 1000 و1500 درهم.
يذكر أن غياب التشريح بالمركز الاستشفائي بسطات سيزيد من تأخير عدد من المساطر القضائية لدى محاكم الدائرة القضائية بسطات، والتي ستكون ملزمة بتأخير الملفات التي تنظر فيها إلى غاية التوصل بالتقارير الخاصة بالتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، الأمر الذي يجعل تدخل النيابة العامة أمرا مستعجلا لتحويل مساطر التشريح الطبي إلى مركز الرحمة للتخفيف من معاناة أهالي الضحايا.
