قدم قضاة المغرب مجموعة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها إلى الفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على مجلس النواب.
وعبر نادي قضاة المغرب عن رفضه لعدد من المقتضيات، التي حملتها التعديلات الجديدة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على أنظار البرلمان، بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير عليها، ومن ضمنها تمديد سن تقاعد القضاة، ونظام الترقية، ومدونة السلوك، والعلاقة بالمحيط المهني.
واعتبر نادي القضاة، في مذكرته، أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا إلى ما ينطوي عليه ذلك من «تعيين مؤقت» للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.
ونص مشروع تعديل المادتين 104 و116 على تحديد سن التقاعد بالنسبة إلى القضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد للسن بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات. كما نص بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 116 على أنه يمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد للفترة نفسها، إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.
وقال القضاة إن السبب في هذا التمديد هو الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، وهو ما يقتضي من وزارة العدل بدلا من التوسيع في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989 تحت رقم 162/44، حيث ينص على أنه «يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات».
وسجلت المذكرة أن المدة الكاملة بعد احتساب كل التمديدات المذكورة تبلغ سن 75 سنة، «وهو ما سيؤثر بالطبيعة على أداء القضاة، وبالتالي على النجاعة القضائية، ولو كان ذلك بإراداتهم، كما أنه ينطوي على حيف بخصوص قصر مدة استفادتهم من المعاش، الذي هو عبارة عن مساهمات مالية قدموها لصندوق التقاعد طيلة مدة اشتغالهم».
النعمان اليعلاوي
