شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تعثرات في تهيئة واد بوحوت بطنجة

شركات تنسحب دون إتمام الأشغال

طنجة: محمد أبطاش

أوردت مصادر مطلعة أن تهيئة واد بوحوت المهدد الرئيسي لمدينة طنجة بالفيضانات، تعرف تعثرات عقب انسحاب شركات دون إتمام للأشغال، وتركها الوضع بشكل فوضوي.

واستغرب الكل لهذا الانسحاب، مع العلم أن شركات كانت تشتغل لحدود الشهرين الماضيين على مدار الساعة، لمحاولة توسيع هذه الأودية، الغير قابلة لأي حل آخر، باستثناء التوسعة، وإزالة المنازل المحاذية لها، مع تعويض أصحابها، حتى يتسنى وضع دعامات أساسية وتغطية هذه الأودية، حتى يتم حماية قلب طنجة من خطر الفيضانات الذي يتهددها كل موسم.

وعبر السكان المجاورون لهذا الوادي، عن امتعاضهم من الوضع القائم مباشرة بعد انسحاب الشركات دون إتمام الأشغال ناهيك عن ترك مخلفات البناء بجوانبها، مما يشكل خطرا إضافيا على أطفالهم، كما أكدت مصادر من السكان، أنهم كانوا يركنون سياراتهم سابقا، قرب منازلهم، غير أن عدم اكتمال الأشغال بات معه من الصعب تقريب سياراتهم لمنازلهم، وبالتالي بات من اللازم على السلطات الوصية التدخل للحيلولة دون إفشال هذا المشروع الكبير.

للإشارة، فقد سبق أن حلت لجنة ولائية حلت بشكل مفاجئ بعين المكان، وذلك لمراقبة مدى اشتغال المقاولات نائلة صفقة حماية طنجة من الفيضانات، بعدما تم تخصيص نحو ثلاثة ملايير سنتيم لوقف تدفق الفيضانات على مدينة طنجة، عبر مصب واد بوحوت الذي يصنف ضمن أخطر الأودية بالمدينة. وتلقت المقاولات تعليمات في وقت سابق، بغرض الإسراع في الأشغال بالقدر الممكن، وضمن التعليمات ضرورة الإسراع بتغطية الأودية المتواجدة بالأحياء الهامشية، وتوسعتها والعمل على إصدار قرارات متعلقة بتعويض القاطنين بجوارها في حال اقتضى الحال ذلك، خاصة و أن آخر المعطيات المتوفرة، تؤكد أن نسبة تقدم أشغال تهيئة واد الوردة بحي بني مكادة كذلك، الذي يندرج ضمن مخطط حماية طنجة من الفيضانات، تقارب 80 في المائة، حيث بلغت  كلفة المشروع 17 مليون درهم، وهو واحد من أهم المشاريع الموجودة على صعيد مدينة طنجة، وبالخصوص في حي بني مكادة. وتندرج هذه المشاريع ضمن اتفاقية تضم عدة مشاريع لحماية طنجة من الفيضانات والتي ستهم عددا من النقط السوداء المعرضة لهذا الخطر، و تشمل عددا من الوديان والشعاب المائية لاسيما بمناطق عين مشلاوة والحرارين وبوحوت والعوامة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى