الحسيمة: حسن الخضراوي
بعد أيام من تعيينه من قبل الملك محمد السادس بمنصب وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، توصل أحمد البواري بتقارير مفصلة تتعلق بتعثر مسجل في مشروع منصة البيع واللوجستيك، بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بإقليم الحسيمة، ومساءلته من قبل برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول الأسباب الكامنة وراء عدم إعطاء انطلاقة عمل هذه المنصة التسويقية، وتحديد الآجال لتسريع وتيرة تشغيل هذه المنصة، فضلا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، قصد تمكين الجمعيات والتعاونيات الفلاحية من الولوج والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بالحسيمة تعتبر من أهم المشاريع التي تم إحداثها لتحفيز الاستثمار وتسويق المنتوجات المجالية، حيث تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع، وتضم العديد من التجهيزات والمستودعات، فضلا عن قاعة للعرض ومبان إدارية، لكن المشكل هو تعثر افتتاح أبواب منصة البيع التي تم إطلاقها قبل مدة طويلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشروع المذكور كلف ميزانية بلغت 23 مليون درهم، وذلك لهدف تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين، والمساهمة بشكل كبير في الرواج الاقتصادي، وتوفير فرص شغل لفائدة الشباب وأبناء المنطقة، حيث سبق الحديث عن توفير المشروع لحوالي 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب شغل غير مباشر.
وذكر الفريق البرلماني الاشتراكي أن إقليم الحسيمة يزخر بمنتوجات فلاحية ونباتية متنوعة، لذلك أصبح من الضروري منح دينامية جديدة للمنصة اللوجستيكية لتثمين الموارد والمنتوجات المحلية، وتعزيز البنية التحتية للنسيج الاقتصادي، وخلق رواج اقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية، وإنصاف صغار الفلاحين بالإقليم.
ويضم مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة بالحسيمة الذي يتكون من 168 بقعة، منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوجات المحلية وأنشطة صناعية متنوعة، ومنطقة لأنشطة الصناعة التقليدية تتكون من الأنشطة الخاصة بالنجارة بمختلف أنواعها وصناعة الأثاث والرخام والزجاج والحدادة الفنية. كما يضم المشروع المندمج منطقة مخصصة للأنشطة التجارية، وأخرى مخصصة للوجيستيك ومنطقة للمكاتب والمرافق التنشيطية لفائدة المقاولات والعاملين بها.
