مطالب بإلزام الملاك المعنيين بالهدم وشروط السلامة
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه سجل خلال الفترة الأخيرة، تعثر كبير في معالجة ملفات البنايات الآيلة للسقوط بمدن تطوان، مرتيل والفنيدق، حيث اكتفت الجهات المختصة بتثبيت سياجات حديدية بجانب منازل بها تشققات واضحة، أو كتابة عبارات تحذر من الاقتراب من الخطر، علما أن الأمر يستدعي في بعض الحالات الإسراع بتنفيذ قرارات هدم، أو إلزام المعنيين من الملاك بذلك، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المنازل الآيلة للسقوط توجد بشوارع تشهد حركة مرور مكثفة من الراجلين والسيارات، كما هو الشأن بالنسبة لبنايات بمرتيل قريبة من مفوضية الأمن وسط المدينة، فضلا عن بناية قديمة بشارع محمد الخامس بالفنيدق، ظهرت عليها تشققات كبيرة، وسبق أن تساقطت منها قطع أحجار بسبب الرياح المصحوبة بتساقطات مطرية، ما يتطلب الإسراع بتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجالس الجماعية المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أصبحت مطالبة بالإسراع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بهدم البنايات الآيلة للسقوط، حماية لصحة وسلامة السكان، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن تتزيل قانون شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وإشعار الملاك المعنيين وتعقب المساطر القانونية، وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وكانت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة شهدت اجتماعات مكثفة، من أجل معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري الذي يكتسي أهمية خاصة، لارتباطه بشكل مباشر بحياة وسلامة المواطنين، وكذا الحفاظ على جمالية المنظر العام، وعمليات الترميم والإصلاحات الخاصة بالمدن العتيقة.
وكان محمد مهيدية، والي جهة الشمال، أكد على ما ورد في القانون رقم 12. 94 المنظم للعمليات والتدخلات الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط، حيث تم إقرار تدابير جديدة من شأنها تدارك بعض الاختلالات التي كانت تطبع التعامل مع هذا الموضوع، أهمها خلق وكالة جديدة كمؤسسة عمومية خاصة بالتدخل في معالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمرانية المتعلقة بالمجال والإشراف على إنجازها.
