جماعة تطوان تستنفر مصالحها لمعالجة مشاكل الأسواق
تطوان: حسن الخضراوي
تعثرت مجموعة من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ضمنها جماعات مرتيل والمضيق والفنيدق..، في الدفاع عن مستحقات والأملاك الجماعية بالأسواق وغيرها من الضرائب الخاصة بالمقاهي والمطاعم والفنادق..، حيث مازالت العديد من الملفات تراوح مكانها، سوى مبادرة محتشمة من مجلس مرتيل لعقد اجتماعات قصد تحديد وإحصاء الممتلكات الجماعية، بهدف تحسين المداخيل الخاصة بالميزانية.
وحسب مصادر، فإن بعض المجالس الجماعية بالشمال لا تتوفر على الإرادة السياسية لإحصاء وحصر الممتلكات الجماعية، والقيام باستخلاص الديون المتراكمة من ضرائب وأكرية بأسواق جماعية، فضلا عن ضياع الملايين بسبب عدم استخلاص ضرائب احتلال الملك العمومي بشكل مؤقت، سيما وأن المجالس السابقة عملت على إهمال النبش في مثل هذه الملفات الحساسة لارتباطها بالقواعد الانتخابية، وضمان الاستمرار في المنصب السياسي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجالس إقليم المضيق باتت تغرق في ديون التدبير المفوض بالملايير، وديون تعويضات نزع الملكية بالنسبة للمتضررين الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض، وذلك وسط تهاون في تحصيل مستحقات وضرائب تخص مجموعة من المشاريع، ناهيك عن غياب استراتيجية واضحة لتنمية المداخيل، والاستغراق في سياسة تسويق اجتماعات ولقاءات غير مجدية.
وذكر مصدر أن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، توصل بوضعية الأسواق الجماعية والإكراهات المرتبطة بها، حيث يتم العمل مباشرة على إيجاد الحلول المستعجلة من خلال الهيكلة والصيانة ومعالجة النقط السوداء، فضلا عن البحث في معالجة مشاكل غياب المرافق الصحية والصرف الصحي والتسربات المائية واهتراء الشبكة الكهربائية وعدم احترام بعض الباعة للأماكن المخصصة لهم، وكذا تسوية وضعية معظم الباعة داخل الأسواق ارتباطا بما هو قانوني، مع معالجة وضعية الدكاكين المضافة قريبا، وتأثير بعض أسواق القرب على النشاط التجاري لبعض الأسواق المجاورة لها.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن مجلس جماعة تطوان كشف عن مجموعة من الاختلالات السابقة المرتبطة بضياع مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة، حيث تم إطلاق حملة لحل المشاكل والإكراهات سواء بالأسواق القديمة أو الجديدة، مع وضع تصور يروم هيكلتها وتدبيرها بطريقة عصرية، والعمل على الدقة في الترقيم، وإعمال تدابير الصيانة والإصلاح والتسوية القانونية للدكاكين وتوفير الأمن، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة الإقليمية بتنسيق مع السلطات المحلية بالمدينة.
