طرفاية: محمد سليماني
ما يزال انطلاق الخط البحري ما بين مدينة طرفاية التابعة لجهة العيون- الساقية الحمراء وجزيرة فويرتيفنتورا بجزر الكناري، معلقا حتى إشعار آخر، ولا توجد في الأفق أية بوادر عن قرب انطلاق هذا الخط الذي يعول عليه كثيرا لإعادة الحياة إلى مدينة طرفاية، وخلق دينامية اقتصادية على مستوى ميناء المدينة المعطل.
وقد دفع تعثر عملية تشغيل هذا الخط البحري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد الحي حرطون إلى نقل هذه الإشكالية إلى قبة مجلس النواب، إذ أحرج وزير النقل خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم أول أمس الاثنين بكون ما أسماها «الشروط التعجيزية» الموضوعة في دفتر التحملات، هي التي تقف حجرة عثرة أمام انطلاق الخط البحري بين طرفاية وحزر الكناري، رغم أهمية هذا الخط بالنسبة للمدينة والجهة والأقاليم الجنوبية عامة.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن تفعيل الخط البحري ما بين مدينة طرفاية وجزيرة «فويرتيفنتورا» كان قاب قوسين من انطلاقته السنة الماضية لولا اعتراض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في الحكومة السابقة، وذلك عبر إضافة شروط تبدو «تعجيزية» في كناش الشروط والتحملات الخاص بالصفقة، بعدما تم تأجيل فتح الأظرفة الخاصة بها أكثر من مرة، رغم تحديد تاريخها، الأمر الذي دفع عددا من الشركات المتخصصة في النقل البحري للركاب والسلع إلى العدول عن المشاركة في المنافسة على طلب العروض.
وبداية شهر دجنبر المنصرم أوضح محمد سالم باهيا، رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية أن «أنجيل فيكتور توريس» رئيس حكومة جزر الكناري كشف على هامش الملتقى الدولي (aficagua) بجزيرة «فويرتفينتورا»، أن «الخط البحري مع طرفاية هو مفتاح الحل، وذلك باعتبار أن المشكلة التي يواجهها الأرخبيل هي الاتصال، فطرفاية هي مفتاح فويرتيفنتورا، لقد تم دعم ذلك من قبل الحكومة الإقليمية، وقد أحرزنا تقدما وتحدثنا مع ممثلين عن المغرب لاستعادة هذا الاتصال مع الجزيرة».
وفي الوقت الذي كان سكان مدينة طرفاية ومسؤولوها ومنتخبوها ينتظرون خلال شهر فبراير الماضي أن تفرج وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة عن رخصة استغلال الخط البحري، وبدء اشتغاله، أقدمت الوزارة بشكل «غير مفهوم» على تمديد آجال تقديم ملفات طلبات الاهتمام بتشغيل هذا الخط إلى تاريخ 27 أبريل المنصرم، بعدما انتهى تاريخ وضع الملفات في 26 يناير المنصرم.
وقد بررت حينها مديرية الملاحة التجارية التابعة للوزارة، أن هذا التمديد جاء استجابة لطلبات عدد من الراغبين في المشاركة في الدعوة للتعبير عن الاهتمام (عددAMI/2020/DMM/01) المتعلق بتشغيل خط بحري لنقل البضائع والركاب بين ميناء طرفاية وميناء بجزر الكناري، والذين لم يتمكنوا من المشاركة، بفعل جائحة كورونا وأيضا الصعوبات التي واجهوها. وأضافت الوزارة أن التمديد، يهدف إلى تعزيز فرص المنافسة بين الشركات، إلا أنه رغم انتهاء آجال التمديد الثاني في شهر أبريل، إلا أن الوزارة لم تعلن عن مآل الرخصة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن شركة وحيدة هي التي تمكنت من إيداع ملف الرغبة في المنافسة للحصول على ترخيص استغلال وتشغيل هذا الخط البحري في الآجال القانونية المحددة سلفا، لكن الوزارة ارتأت فتح آجال تمديد وضع الطلبات.
