شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تعثر اتفاقية لحماية غابة من «مافيا الفحم» بطنجة

خصصت لها 30 مليون درهم وعريضة استنكارية جديدة أمام الجماعة

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

 

كشفت مصادر مطلعة أن تعثرات وصفت بالغامضة رافقت تنفيذ بنود اتفاقية لحماية غابة «لايبيكا»  بالعرائش من «مافيا الفحم»، والتي وضعت أمام مجلس جهة طنجة منذ سنتين، ووصلت الاعتمادات المالية الخاصة لهذا الملف إلى 30 مليون درهم، تدخل ضمنها عدد من المتنزهات المحلية.

وحسب المصادر، فإن هذه التعثرات وعدم تسجيل أي تدخل من طرف مجلس الجهة، إلى جانب عدد من الشركاء، دفعا بهيئة محلية إلى وضع عريضة استنكارية مستعجلة أمام مجلس الجهة أخيرا، والتي تمت مناقشتها إبان الدورة الأخيرة للمجلس، حيث تمت فيها الإشارة بشكل مباشر إلى ضرورة التدخل لحماية هذه الغابة من مافيا الفحم التي باتت تحاول جاهدة قطع جميع الأشجار الموجودة بها، مع العلم أنها آخر المتنفسات الغابوية بالعرائش ومحيطها.

وتساءلت المصادر عن مصير مشروع إعادة تهيئة هذه الغابة، والذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وخصص له المبلغ المالي المذكور آنفا، في إطار اتفاقية شراكة بين عدة متدخلين، تتعلق بأشغال تهيئة المتنزهات الحضرية بإقليم العرائش، لكن رغم مرور سنتين ما زالت الغابة في وضعية إهمال، بل تحولت مساحات كبيرة منها إلى مزبلة، والكارثة أن بعض الأشخاص شيدوا بها منازل قصديرية في انتظار تحويلها إلى حي عشوائي. وتساءلت تقارير برلمانية موجهة إلى الجهات الحكومية المختصة سابقا عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها المصالح الوصية بالإقليم، لإعادة الاعتبار لغابة «لايبيكا» وإنقاذها من المستغلين لأشجارها.

وتعتبر هذه الغابة من المتنفسات الخضراء المتبقية بإقليم العرائش، لذا صار من الضروري الحفاظ عليها، ومساءلة الجهات الوصية عن الدعم المخصص لها، حسب المصادر، والأسباب الكامنة وراء إقباره في  ظروف غامضة، سيما في إطار توجه الدولة إلى حماية المناخ والغابات في ظل الزحف الإسمنتي نحوها، وما يسببه من تدهور للمناخ كما هو الشأن بعدد من الغابات بطنجة، التي أضحت السلطات تضرب عليها حراسة مشددة، خاصة وأن أشجار الغابة المذكورة آنفا يتم قطعها نهارا وتحملها العربات نحو الأفران التقليدية.

وقالت مصادر مسؤولة من داخل المجلس إن الأخير أخذ بعين الاعتبار العريضة التي وضعت أمامه، وتعهد بتتبع كل ما ورد فيها إلى حين تصحيح الوضع، ناهيك عن كون المجلس يدرس الاتفاقية السابقة وظروف عدم تنفيذ بنودها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى