تطورات مثيرة في محاكمة شبكة «كوكايين الصخيرات» الذي ناهزت قيمته 25 مليار درهم

نجيب توزني

تواصلت، زوال أول أمس (الأربعاء)، محاكمة «شبكة كوكايين الصخيرات» المكونة من 15 متهما، بينهم أجانب وامرأة في العشرينات، متابعين في حالة اعتقال بتهم حيازة ونقل وتصدير واستيراد المخدرات والمشاركة، وحيازة سلاح ناري وممنوعات أخرى، كل حسب المنسوب إليه.

جلسة، أول أمس، التي مثل خلالها كل المتهمين بحيازة ومحاولة تهريب أطنان من الكوكايين فاقت قيمتها 2600 مليار سنتيم في حالة اعتقال، دامت لأكثر من أربع ساعات، حيث انطلقت في حدود الرابعة والنصف بحضور عدد وازن من المحامين وعائلات الضحايا. وتقدمت هيئة دفاع المتهمين بملتمسات ودفوعات شكلية فجر معها بعض المحامين فضائح من العيار الثقيل تتعلق بمسار الأبحاث التي أنجزت لدى الضابطة القضائية وكذا قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

والتمس دفاع أحد المتهمين من هيئة الحكم استدعاء بعض الشهود ومراجعة تقني متخصص في مجال الاتصالات لإعادة قراءة تسجيلات المكالمات الهاتفية المرتبطة بهواتف أحد المتهمين الذي جرى اعتقاله بسوق أسبوعي بمنطقة أزمور، حيث أكد أنه تم إنزال بعض المعطيات عبثا ضمن المحاضر. وشدد دفاع المتهم ذاته على أن موكله تعرض لعملية تعذيب وصفها بالخطيرة من أجل توقيعه على محضر الاستماع لدى الضابطة القضائية، مطالبا هيئة الحكم بضرورة إجراء خبرة على آثار التعذيب بفمه وظهره، بعد أن رفضت قاضية التحقيق الطلب أثناء مرحلة البحث التمهيدي. كما تطرقت الدفوعات الشكلية إلى ما أسمته اختلالات مسطرية شابت إجراءات البحث التمهيدي، ما أوجب بطلان المحاضر المسجلة في حق تجار المخدرات المعتقلين. وطالب أحد أعضاء الدفاع بإحضار المترجم الذي حضر جلسات الاستماع إلى متهم لا يتكلم العربية، من أجل التأكد من صدقية الأقوال والتصريحات المتضمنة بالمحاضر على لسان موكله. وشدد الدفاع على ضرورة توضيح المحكمة لأسباب ضم وقائع متفرقة في الزمان والمكان موزعة بين البيضاء، الناظور، الجديدة، الصخيرات والرباط، ضمن ملف واحد، حيث قال أحد المحامين: «إننا أمام محاكمة بالخردة». وشدد الدفاع على أن اعتقال بعض المتهمين لم يستند على أوامر النيابة العامة، وتحايل مؤسسة قاضي التحقيق على هيئة الدفاع التي لم تمكنهم من المحاضر سلفا وبعض التفاصيل المتضمنة فيها، وفق ما تنص عليه فصول المسطرة الجنائية، وكذا قرار ضم بعض الملفات حسب الدفاع. كما تحدثت الدفوعات الشكلية عن استصدار قاضية التحقيق لأوامر بدون ملتمسات النيابة العامة، ومنها طلب إجراء خبرة على هاتف نقال خاص بأحد المتهمين تم توجيهه مباشرة لمصالح المكتب المركزي بسلا، وطالب الدفاع بإجراء خبرة على كل الهواتف النقالة عوض الاقتصار على بعض الهواتف الخاصة بالمتهم (م.ع).

وطالب دفاع أحد المتهمين بضرورة معاينة الكميات الضخمة من المحجوزات التي تتحدث عنها المحاضر، وأحيطت بهالة إعلامية وصفها بالمأجورة أوقعت الأبحاث في الارتباك حسب قوله، فيما تحدثت إحدى المحاميات أثناء دفعها عما أسمته عدم تطابق نوعية وعدد الهواتف المسجلة ضمن محاضر الاستماع  ومحاضر المحجوزات، كما اتهمت قاضية التحقيق بإخفاء خبرة الهواتف ضمن المحضر المسلم لمؤازري الدفاع الذي لم يتم إشعاره، حسب قولها.