أفادت مصادر متطابقة بأن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وسع من دائرة التحقيقات بخصوص قضية مقتل الطالب الجامعي «أنور» خلال نونبر من السنة المنصرمة بطنجة، وهي القضية التي لايزال الرأي العام المحلي والوطني يتابع فصولها.
وحسب المصادر، فإن قاضي التحقيق لايزال ماسكا بالملف، عبر استدعاء مختلف أطراف القضية، سواء من حيث أقرباء الضحية، أو أقرباء المتهمة الرئيسية في الملف والموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين انتهاء جميع مسارات التحقيقات، في الوقت الذي ظهرت فرضيات جديدة أمام قاضي التحقيق حول إمكانية وجود مشتبه فيهم آخرين، ساهموا في ارتكاب الجريمة، سيما وأن البنية الجسمانية للمتهمة الرئيسية لم تقنع قاضي التحقيق بعد، عن كونها وراء الإجهاز على الشاب الهالك، سيما وأنه رياضي وبنيته الجسمانية تساعده في الدفاع عن نفسه، وهي الفرضيات التي جعلت قاضي التحقيق يعتبر أن هناك «نقطة مفقودة» في القضية، مع العلم أنه لم يتم لحدود اللحظة إعادة تمثيل الجريمة، وذلك قبل إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية لمناقشتها علنيا.
يشار إلى أن هذه الجريمة التي هزت مدينة طنجة، إبان شهر نونبر الماضي، أثارت الكثير من التوجسات حول هوية منفذها قبل أن تكشف التحقيقات عن كون شابة من مارتيل هي وراء ما جرى، حيث مباشرة بعد إخطار المصالح الأمنية، بخصوص هذه الجريمة، تم توسيع دائرة الأبحاث على أكثر من نطاق، سواء بتحديد هوية أصدقاء الهالك ومعارفه، وتعميق الأبحاث مع حراس العمارة، فضلا عن تتبع كاميرات للمراقبة، إلا أن جميع هذه الخيوط أوصلت المحققين للباب المسدود، خاصة وأن عنصر المفاجأة، هو كون كاميرا المراقبة الخاصة بالعمارة السكنية التي كان يقطنها الهالك، كانت معطلة، ناهيك عن اختفاء الهاتف النقال الخاص بالضحية وحاسوبه، وهي الأدلة التي كانت ستسرع من الكشف عن ظروف ارتكاب الجريمة ومن يقف ورائها.
وبعد الوصول إلى النفق المسدود حول الأدلة المادية المتوفرة، والاستماع لأصدقاء الهالك الذين كانوا يترددون على شقته، تم التوجه إلى افتحاص المكالمات الهاتفية للهالك، واتضح أن رقما هاتفيا مجهولا، ورد على لائحة الاتصالات الهاتفية، بشكل استثنائي قبيل واقعة العثور على جثة الضحية، ليتم تتبع مسار هذا الرقم الهاتفي وتبين أنه غير مسجل بهوية صاحبه على قائمة الأرقام الهاتفية لدى الشركات الخاصة، إلا أن نفس الرقم اتضح أنه تواصل مع رقم آخر، وانقطع بشكل نهائي، ليتم تتبع مسار الرقم الهاتفي الأخير، واتضح أنه مسجل لدى شركة خاصة، وصاحبه يقطن بمدينة مرتيل، وهو ما جعل المحققين يتنفسون الصعداء حول الوصول لخيط ناظم حول هوية صاحبه.
ومباشرة بعد التعرف على هوية صاحب الرقم، انتقلت فرقة أمنية خاصة لعين المكان، ليتم اكتشاف أن صاحبه يشتغل بأحد المقاهي المحلية، ولما تم استفساره عن الرقم السالف ذكره، الذي كان يتواصل معه وانقطع عن شبكات الاتصالات، أنكر في البداية، ليتم مواجهته بصورة طفلة على تطبيق «الواتساب» لنفس الرقم، قبل أن يكشف عن هوية صاحب الرقم، إذ ليس سوى قريبته القاصر المتهمة في كونها وراء ارتكاب الجريمة السالف ذكرها، حيث إن الصورة التي وضعتها على تطبيق «الواتساب» الخاص بها، هي لطفلة صغيرة من أسرتها.
طنجة: محمد أبطاش
