القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن قضية الموثق الموجود رهن الاعتقال بالسجن المدني بالقنيطرة، والمتابع بتهم التلاعب بودائع زبائنه، لا زالت تتناسل فيها العديد من الفضائح، بعدما طفت على السطح ملفات جديدة تخص شخصيات وازنة بمنطقة الغرب، من بينها رئيس جهة سابق لم يؤد الموثق مستحقاته المالية بخصوص إشرافه على بيع عقار وسط مدينة القنيطرة تبلغ مساحته حوالي 1427 مترا مربعا بالقرب من وكالة الماء والكهرباء والتطهير السائل بقيمة مليار و162 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عدم توصل بلدية القنيطرة بمبلغ 408 ملايين سنتيم من خلال مبادلة عقارية لبقعة أرضية في ملكية جماعة القنيطرة مقابل مساحة أرضية توجد بمدخل المدينة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئيس الجهة السابق وجد نفسه ضحية نصب بمبلغ مالي كبير ظل الموثق يماطله في تسلم مستحقاته، رغم إتمامه لإجراءات البيع دون حماية حقوقه، بعدما حرر عقد البيع لصالح منعش عقاري تعامل معه في العديد من المعاملات العقارية، حيث بعد عملية التسجيل والتحفيظ قام كذلك بتحرير بيع عقد نفس العقار لشركة تعود لنجل المنعش العقاري وكاتب عام إحدى الشبيبات الحزبية ومستثمر مغربي يقطن بفرنسا، ولم يتوصل رئيس الجهة السابق بأي درهم، مبرزا، في حديثه لـ”الأخبار”، أن كافة البيوعات العقارية كانت تتم عبر أداء المبالغ نقدا لدى الموثق الذي عمل على تسليم وصولات بكونه توصل بالمبالغ المالية عوض وضع هذه الودائع بصندوق الإيداع والتدبير.
وزاد المتحدث نفسه أن حوالي 50 في المائة من المعاملات كانت مع مجموعة من المنعشين العقاريين الذين شكلوا حسب قوله لوبيا للسطو على عقارات الغير بمواقع استراتيجية بالمدينة، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات المهنة المنظمة للموثقين، ما جعل مجموعة من المعنيين بالأمر يشكون في صحة ثبوت الوصولات التي سلمت من طرف الموثق إلى المنعشين الذين استولوا على العقارات بدون وجه حق، وهو ما اعتبر معه المتضررون من الموثق أن هذه المعاملات تدخل ضمن تبييض الأموال والنصب والاحتيال والتزوير.
وأكد رئيس جهة الغرب سابقا أنه تقدم بدعوى قضائية يتهم فيها الموثق والمنعش العقاري والمحافظ السابق بتكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، موضحا أن الطرق التي استعملت للاستيلاء على عقارات استراتيجية بمدينة القنيطرة بملايير السنتيمات تمت بطرق احترافية وجب فيها متابعة كافة المتورطين.
وكشفت مصادر الجريدة أن المنعش العقاري الذي استولى على غالبية العقارات التي أثيرت حولها الضجة، ولم يتوصل أصحابها بمستحقاتهم المالية التي وصلت، حسب مصادر الجريدة، إلى 20 مليار سنتيم، يقوم بالوساطة في الآونة الأخيرة بعد دخوله في مفاوضات مع القائمين على الشأن المحلي لتصفية ما تبقى من المبادلة العقارية بين المجلس الجماعي ومواطن يقطن بدولة أجنبية، حيث لا زالت بذمة الموثق حوالي 408 ملايين سنتيم. وزادت مصادر الجريدة أن نفس المنعش العقاري الذي تحوز على غالبية العقارات التي أشرف عليها الموثق يحاول تسديد هذا المبلغ لجماعة القنيطرة حتى لا يجر الموثق لمحكمة جرائم الأموال، خاصة أن هذا الملف متعلق بأموال عمومية وذلك لمحاصرة جميع القضايا بقضاء القنيطرة حتى لا تتم متابعة شريك الموثق.
