قررت وزارة الداخلية مواصلة البحث والتفتيش للوقوف على أي اختلالات، بعد فضيحة تمارة الأخيرة التي اسقطت الكثير من المسؤولين على رأسهم عامل عمالة تمارة.
هذا وتواصل فرق البحث والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية تحرياتها الدقيقة بكل الجماعات المتضمنة لمشاريع الشركة العقارية المعنية بالهدم بتمارة، وشركات أخرى، خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن الفرق المتعددة التي توزعت على الجماعات الحضرية والقروية ومقر العمالة والوكالة الحضرية وقطاعات أخرى معنية بالتعمير، طلبت من مسؤوليها كل الوثائق والسجلات والإفادات المرتبطة بمشاريع الشركة وملفات عقارية أخرى، خاصة بالهرهورة وتمارة والمنزه.
وينتظر أن تشمل العملية منطقة توجد بين جماعتي عين عتيق وتمارة، تطالب فعاليات حقوقية بإخضاعها للتفتيش، ويروج أنها تضم مستودعات ضخمة شيدت تحت جنح الظلام بدون ترخيص، إضافة إلى البحث في خروقات تعميرية خطيرة وبناء فيلات و «فيرمات» بآبار ومستودعات عشوائية بالقرب من سوق الجملة بين جماعتي مرس الخير وتمارة.
