- محمد اليوبي
دخل حزب العدالة والتنمية في مواجهة مثيرة مع القضاة المنتمين إلى جمعية «نادي قضاة المغرب»، فبعد البلاغ الذي أصدرته فرق الأغلبية البرلمانية، والاتهامات الخطيرة التي أطلقها عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعضو الأمانة العامة للحزب، في حق قضاة النادي، باتهامهم بمحاولة تأسيس «دولة القضاة»، والتحالف مع حزب سياسي معارض بهدف إفساد الانتخابات، عاد بوانو لتوجيه اتهامات مشككة في مصداقية الحكم القضائي، الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط لصالح معطلي محضر 20 يوليوز، الذين رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، توظيفهم.
وفي رده على مطالبة نادي القضاة بفتح تحقيق بشأن الاتهامات الصادرة عن بوانو في ندوة صحافية عقدتها فرق الأغلبية بمجلس النواب، طالب القيادي بحزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق في كيفية تحرير نص الحكم الصادر لصالح المعطلين، وهو الحكم الذي أصدرته هيئة بالمحكمة الإدارية كان يترأسها القاضي محمد الهيني، أحد أبرز قضاة النادي. وتأتي تصريحات بوانو، بعدما تحدث خلال الندوة الصحافية المنعقدة بمجلس النواب، عن وجود قضاة يحررون الأحكام والقرارات داخل المقاهي، وأكد أنه يعرف أحد القضاة حرر حكما بأحد المقاهي بمدينة فاس، بحضور أشخاص لا علاقة لهم بسلك القضاء.
واعتبر محمد الهيني، عضو نادي قضاة المغرب، المعني بقضية الحكم لصالح المعطلين، أن ما ورد على لسان بوانو، هو اتهام خطير بشأن مشاركة وحضور الغير في تحرير الحكم القضائي في ملف المعطلين، وهو الحكم الصادر بشأن إلزام الدولة في شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعطلين والصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، هو حكم صادر عن هيئة قضائية جماعية مشكلة تشكيلا صحيحا وقانونيا، صدر وفقا للقانون ووفق مداولة جماعية سرية، وتم النطق به علنا بنفس الهيئة المشكلة له، ولا يحق لي الحديث باسمها لأنني مجرد عضو فيها. وأشار الهيني إلى أن كل طعن في الحكم يجب أن يقدم وفقا للآليات القانونية لطرق الطعن المخولة قانونا، ممن له الصفة والمصلحة، وإعمالا لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
