طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن التصدعات والتشققات التي ظهرت، خلال الأسبوع الماضي، ببحيرة الرهراه التي كلفت قرابة مليار سنتيم بطنجة، كشفت عن كون المقاولة المشرفة على الأشغال ليست سوى شركة «سوميكوتراد»، التي يربطها أصلا عقد مع جماعة طنجة، لسقي المناطق الخضراء بثمانية ملايير سنتيم في السنة.
وفي الوقت الذي تفجرت فيه هذه الفضيحة، رغم أن الأشغال لم تمر عليها سنة، توجه حسن بلخيضر، العضو بالمجلس الجماعي لطنجة، بمطالب إلى المجلس بغرض فتح تحقيق في هذه القضية. وقال بلخيضر، في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، «وجب فتح تحقيق فوري في صفقة 8 ملايير لصيانة المناطق الخضراء وصفقة تهيئة بحيرة الرهراه التي كلفت قرابة مليار سنتيم لنفس الشركة، التي تقوم بصيانة المناطق الخضراء بمدينة طنجة بدل تسليط الأضواء على أنشطة جمعيات المجتمع المدني التي يتم التصدق عليها بالفتات مع التزامات كبيرة ودفتر شروط تكلفت بإعداده وجمعه أكثر من الدعم نفسه» حسب بلخيضر.
ولا تزال تداعيات هذه الفضيحة تخيم على الشأن المحلي بالمدينة، خاصة وأن المشروع لم تمر سنة بعد على إحداثه والانتهاء من تجهيزه. وأثارت الواقعة الاستغراب في صفوف الجهات المختصة حول جدية المقاولة التي اشتغلت على تبليط وتأثيث هذا المنتزه، إذ لا يعقل، تقول المصادر، أن مثل هذه التشققات تظهر في هذا المشروع بهذه السرعة، مع العلم أن كل المشاريع تسبقها دراسات هندسية للكشف عن مدى مطابقة مثل هذه الأشغال لهذه المناطق التي تكون تربتها أصلا رخوة، ما يكشف أن مشاريع عقارية أخرى قريبة من هذه البحيرة لن تصمد مستقبلا أمام الهزات الارتدادية في حال تم تسجيلها.
في المقابل، ربطت «الأخبار» الاتصال بهذه الشركة، حيث أكدت إدارتها أنها ستعاود الاتصال لكشف وجهة نظرها بخصوص قضية التصدعات ببحيرة الرهراه، غير أن الجريدة لم تتلق أي رد بعدها، في حين خرجت جماعة طنجة، عشية أول أمس الاثنين، ببلاغ توضيحي إزاء هذه القضية، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أكدت فيه أن المشروع لا يزال في طور الإنجاز، ولم يتم إلى حدود اليوم تسليمه إلى الجماعة، سواء التسليم المؤقت، الذي يكون مبدئيا بهدف التحقق من مطابقة الأشغال لبنود دفتر التحملات، أو التسليم النهائي، الذي يكون بعد سنة من التسليم المؤقت.
وأضافت الجماعة أنها أوفدت لجنة تقنية مكونة من خبراء إلى عين المكان، فور تداول المعطيات والصور المنشورة، وكلفت مختبرا متخصصا بالقيام بالدراسات والمعاينات اللازمة، وستعمل على موافاة الرأي العام بالنتائج بكل شفافية فور ظهورها. وأوردت الجماعة، في البلاغ نفسه، أنه قبل انطلاق المشروع أجريت دراسة قبلية تقنية وهندسية، قام بها مكتب متخصص، كما أن الأشغال مرتبطة بدفتر تحملات وبتعاقد واضحين يحددان المطلوب إنجازه ويُرتبان المسؤوليات.
