شكلت الحكومة لجنة وطنية لتتبع تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، حيث كان مضمون الاتفاق الاجتماعي واضحاً في برمجة عدد من القوانين، وفق أجندة زمنية تمتد من 2022 إلى 2024.
وأكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، وشدد على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي «مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة»، معبرا عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي. وذكر أخنوش، في هذا الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.
ومكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع، وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهريا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، «لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي».
وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، مشيرا إلى وجود ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية، وتحدث، في هذا الصدد، عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وتوجت لقاءات بين وزراء الحكومة وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، وضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها، على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وتقرر، أيضا، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، يضيف البلاغ، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة، من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل. وأشارت الحكومة إلى أن الدولة تعمل على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي».
وأشار البلاغ ذاته إلى أن «هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية، خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء، لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين».
وتم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
