محمد اليوبي
أحال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون جديد يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يهدف إلى تعزيز اختصاصات وصلاحيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» في مجال إجراء الافتحاص، ومحاربة التلاعب في الجودة والوقاية من ممارسة الغش.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه منذ نشر القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سنة 2010، ونصوصه التطبيقية التي بلغت، إلى يومنا هذا، 35 نصا، منها 10 مراسيم و25 قرارا، تمت معاينة عدد من النواقص والصعوبات. وبرزت هذه النواقص والصعوبات من خلال الدراسات التي أنجزها خبراء الاتحاد الأوروبي في إطار دراسة التباعد التشريعي والمكتسبات التي تم القيام بها من خلال برنامج «إنجاح الوضع المتقدم»، وكذا الدراسات وعمليات الافتحاص المنجزة حول طريقة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتتجلى أهم النواقص، حسب المذكرة، في أن المقتضيات المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتها، لم تفصل في المسطرة الواجب اتباعها من قبل الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال أخذ العينات والحجز والتعليق عند البيع، كما أغفل القانون رقم 28.07 التنصيص على مقتضيات تتعلق بكيفيات إعداد المحاضر، بالإضافة إلى أن المقتضيات المطبقة في مجال مراقبة المتطلبات الصحية، لا تسمح للأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمباشرة الإجراءات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة في بعض الظروف، سيما في حالة الطوارئ.
وتتعلق نواقص القانون، كذلك، بعدم التنصيص بوضوح على مسألة مراقبة الجودة، وعدم التنصيص في القانون على الوقاية من ممارسة الغش والممارسات غير الشريفة، وغياب التنصيص على تسخير الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للقوة العمومية قصد القيام بمهامهم، كما أغفل القانون، كذلك، التنصيص على مبدأ إمكانية الملاءمة الخاصة بغية الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة المتعلقة بتسويق المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.
وأشارت المذكرة إلى أن نظام الاعتماد والترخيص أغفل، عند تفعيله، بعض الإكراهات. وأكدت أن هذه النواقص تشكل، حاليا، عائقا أمام التطبيق الكامل من طرف الأعوان المؤهلين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لمقتضيات القانون رقم 28.07 والذين لا يتوفرون على الآليات الضرورية لوضع نظام مراقبة ناجع، ولذلك، تضيف المذكرة، وبعد بضع سنوات من التطبيق، كان لزاما، بغية معالجة هذه النواقص، إدخال تعديل على القانون المذكور.
وتهم التعديلات المقترحة في مشروع هذا القانون، إضافة تسجيل المؤسسات وتتبع الحيوانات والنباتات والوقاية من بعض ممارسات الغش إلى مجال تطبيق مشروع هذا القانون، وحذف من مجال تطبيق مشروع هذا القانون المواد المعدة لتغذية الحيوانات الموجهة للاستهلاك الذاتي والمواد المعدة لتغذية الحيوانات الأليفة والمكملات الغذائية والماء، بالإضافة إلى وضع أحكام تنظيمية الأنشطة محددة معينة (الممارسات التقليدية والتزويد المباشر والمؤسسات ذات القدرات الإنتاجية المنخفضة وتلك ذات إكراهات جغرافية).
ومن بين التعديلات المقترحة على القانون، وقف النشاط من قبل السلطات المحلية للمؤسسات التي تم تعليق أو سحب الاعتماد أو الترخيص لها، وإجراءات إبلاغ السلطات المحلية عن المؤسسات بدون اعتماد أو ترخیص قصد الشروع في إغلاقها، وإلزام مستغلي المنتجات الأولية والقطاع الزراعي وقطاع تربية الحيوانات بالامتثال لأحكام الأمن البيولوجي.
وينص المشروع على منع إعادة المعالجة والتحديث وإعادة التعبئة أو التغليف الأغراض الاستهلاك البشري للمنتجات الغذائية التي تم سحبها أو إرجاعها، إلزام المستغلين في قطاع الأغذية بعدم الاحتفاظ في مؤسساتهم إلا بالمنتجات التي تدخل في عملية التصنيع بالإضافة إلى تتبع المواد الأولية، وإلزام كل مستغل ينتج منتجا نباتيا أوليا بتسجيل استغلاليته، وإضافة قسم يتعلق باستيراد وتصدير المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المواد المعدة لتغذية الحيوانات.
ويحدد القانون شروط البيع عن بعد أو البيع الإلكتروني، وإجراءات إعداد المحاضر ومساطرها، وحالات حجز المنتجات وشروط إتلافها بحضور السلطة المحلية. كما ينص القانون على منح مزيد من الصلاحيات للأعوان المؤهلين (تسخير القوة العمومية، وإمكانية أداء اليمين للأطباء البيطريين المكلفين، وإسناد صفة ضباط الشرطة القضائية)، وتفويض هيئة أو شخص اعتباري من القانون العام أو الخاص لأداء جميع مهام الرقابة، ومراجعة المخالفات والعقوبات، مع إمكانية تفعيل إجراء المصالحة.
